صوت المؤتمر العام الليبي في ليبيا بحجب الثقة على الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء الليبي المكلف مصطفى أبو شاقور مساء الأحد والمؤلفة من عشر وزارات فقط، بينها الدفاع والداخلية والعدل.
وكان أبو شاقور (61 عاما) قدم أعضاء حكومته التي وصفها بالمصغرة والاستثنائية للحصول على موافقة المؤتمر الوطني العام، وهو ثاني تشكيل وزاري بعد احتجاجات أرغمته على سحب تشكيلته السابقة.
واحتفظ أبو شاقور لنفسه في تشكلته الوزارية الجديدة بوزارة الخارجية إلى جانب رئاسة الحكومة، في حين سمى عبد السلام جاب الله الصالحين وزيراً للدفاع، وعاشور سليمان شوايل وزيراً للداخلية، ويوسف عمر خربيش وزيراً للعدل والمصالحة الوطنية.
وضمّت الحكومة أيضا وزراء للصحة والحكم المحلي والمالية والاقتصاد والتعليم والإسكان والأشغال العامة.
بينما اكتفى أبو شاقور في هذه الحكومة بنائب واحد له هو الحرمين محمد الحرمين، الذي يشغل منصب النائب الثاني في حكومة رئيس الوزراء الحالي عبد الرحيم الكيب. وأكد أبو شاقور في كلمة له أمام البرلمان أن باقي الوزارات ستتحول إلى هيئات عامة تتبع نائبه إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.
وأقر رئيس الوزراء الليبي بأن حكومته الأولى التي عرضها على البرلمان خلال الفترة الماضية لم تكن مثالية وتوجد بها بعض الأخطاء، مشيراً إلى أنه واجه العديد من الضغوط خلال فترة تشكيله للحكومة من عدد من الكيانات السياسية والمستقلين لجعلها حكومة محاصّة ومناطقية، غير أنه أكد أنه رفض ذلك بشدة.
وقال أبو شاقور "لن أتنازل عن المبادئ التي سبق أن أعلنتها لتشكيل حكومة وفاق وطني، ولن أرضخ لأي ضغوط من أجل قيادة فريق وزاري يشكل على أسس سياسية أو جهوية".
