نبّهت السلطات السعودية جميع الوزارات والجهات الحكومية والشركات من محاولة شركات (إسرائيلية) التسلل إلى أنظمتها التقنية، وشدّدت على عدم التعامل مع شركات ألمانية وأمريكية لها ارتباط وثيق بشركات (إسرائيلية)، للدخول في مناقصات حكومية في برامج وأنظمة المعلومات والاتصالات.
وجاءت التوجيهات بعد تشكيل لجنة لدراسة موضوع الشركات الألمانية والأمريكية التي تعمل في أنظمة المعلومات والاتصالات في البلاد، ولها علاقة وارتباط تجاري مع شركات (إسرائيلية).
وشدّدت السلطات، على ضرورة الاعتماد على الاستفادة من البدائل المتاحة والمنافسة من نظم وبرامج، وعدم الاعتماد على البرامج المنتجة من شركات (إسرائيلية)، وتضييق الاعتماد على البرامج والأنظمة التي تساهم في ملكيتها شركات (إسرائيلية) بصرف النظر عن تصنيفها في درجة المقاطعة.
وأوضحت أنه في حالة وجود برامج وأنظمة منتجة من قبل شركات (إسرائيلية) في السوق السعودية تحال إلى جهات الاختصاص لأمن الاتصالات؛ لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وطلب الموافقة على تلك التوصيات.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على الشركات الأجنبية التي تجمعها علاقة وثيقة بالشركات (الإسرائيلية)، قد تصل إلى المصادرة وإدراج الشركة في القائمة السوداء.
وشددت وزارة ’’التجارة والصناعة’’ _وفقًا لمصدر مطلع في الوزارة_ على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على هذه الشركات الأجنبية التي تجمعها علاقات تجارية مع عديد من الشركات (الإسرائيلية)، بفرض عديد من المخالفات والجزاءات الرادعة في حال اكتشاف دخولها إلى السوق السعودية بالسجن مدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات.
وتأتي هذه الخطوة من قبل السلطات السعودية، بعد التشديد على منع دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية، سواء كانت هذه المنتجات غذائية كالمحاصيل والبذور الزراعية واللحوم وغيرها، أم ملابس رجالية ونسائية وملابس أطفال، أم مستلزمات العطور وأدوات التجميل، أم قطع الغيار، أم غيرها من المنتجات والسلع (الإسرائيلية).
وأفادت السلطات السعودية أن هناك شركات ألمانية وأمريكية تعمل على تقديم برامج وأنظمة المعلومات والاتصالات ترغب في الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية لدى العديد من الوزارات الحكومية والشركات الكبرى، ولها علاقة وارتباط تجاري وثيق مع الشركات (الإسرائيلية)، ما ألزم السعودية بإصدار قرار بضرورة تطبيق جميع إجراءات وسياسات أمن الاتصالات والمعلومات في كل الجهات الحكومية، إضافة إلى قيامها بالتحري عن هذه البرامج والأنظمة والشركات في الإدارات التابعة لها، وفي حالة وجودها تحال إلى اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات في وزارة الداخلية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
