أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس الأحد المحاكمة المخصصة لنجلي الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي سبق له الترشح للرئاسة، وعدد من كبار الضباط بقضية تسهيل الاستيلاء على أرض في منطقة البحيرات المرّة، مخصصة لجمعية الضباط الطيارين.

وتشمل المحاكمة، إلى جانب كل من شفيق وعلاء وجمال مبارك، اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي.

وبموجب قرار المحكمة، تأجلت القضية التي تتعلق بأرض تصل مساحتها لأربعين ألف متر، إلى جلسة تعقد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري ووزارة الإسكان لإنهاء إجراءات نقل ملكية قطعتي الأرض محل القضية لصالح جمعية الطيارين مع استمرار حبس المتهمين.

وبدأت الجلسة بتلاوة "قرار الاتهام" المقدم من النيابة العامة، والذي أشار إلى أن اللواء شكري، الذي كان يرأس "مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين" قام بالحصول للمتهمين علاء وجمال مبارك على "ربح ومنفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته بلغت قيمتها 9.9 ملايين جنيه قيمة مساحة الأرض.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين، رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية، سهلوا لعلاء وجمال "الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة ومكنوهم من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية."

من جانبه، تقدم فريد الديب، المحامي عن علاء وجمال مبارك بعدة طلبات إلى المحكمة، منها الإفراج عن اللواء شكري، وتأجيل الجلسة حتى يتسنى له الاطلاع على مرفقات الملف.

كما اتهم الديب قاضي التحقيق بالانحياز، معتبراً أن القضية "تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الأول أحمد شفيق ذلك أن مقدم البلاغ عصام سلطان هو الذي سبق وأن حاول أن يقف حجر عثرة في انتخابات الرئاسة بقانون العزل السياسي والذي قضي بعدم دستوريته."

وفجر فريد الديب مفاجأة كبيرة، وفقاً لما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، مفادها تنازل علاء وجمال مبارك عن قطعتي الأرض موضوع القضية، وأنهما حتى الآن "لم يتسلماها ولم يدقا بها مسمارا واحدا."

وفي سياق متصل، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم في دعوى الرد المقامة من علاء وجمال مبارك ضد قاضي التحقيق المنتدب في القضية.