أعلنت أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية تونسية شاركت بمؤتمر وطني للحوار، عُقد بمبادرة من الإتحاد العام التونسي للشغل، رفضها لموعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الذي أقترحه الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

واعتبرت الأحزاب والمنظمات الأهلية التي تجاوز عددها 50 حزبا، و22 منظمة وجمعية أهلية، في بيان صدر ليل الأربعاء في ختام أعمال "المؤتمر الوطني للحوار"، أن موعد 23 يونيو المقبل المقترح لإجراء الانتخابات "غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوط عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية".

ومن جهة أخرى، شددت الأحزاب والمنظمات المشاركة في المؤتمر المذكور على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى "اختصار المدة الانتقالية، والمرور للانتخابات في أقرب الآجال بقصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار".

وطالبت بضرورة تحييد وزارات السيادة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، حيث قالت في بيانها، إنها "تؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد الإدارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي".

كما أشارت في بيانها إلى أن هذه الاقتراحات والمواقف تعكس شعورها بدقة المرحلة التي تمر بها تونس، والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكونات المجتمعين السياسي والمدني، وتأتي تخفيفا لحدّة الاحتقان، ولضبط الأولويات والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوّناته.

وشددت على ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واقترحت أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، "حتى لا تتعارض العملية الانتخابية مع المعايير الدولية المتعارف عليها".

يُشار إلى أن المؤتمر الوطني للحوار بحث مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل (أحد أكبر 3 منظمات نقابية في البلاد)، بحضور الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي.

وتضمنت مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل جملة من المبادئ التي يتعين التوافق حولها، منها التمسك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية، ونبذ العنف والتصدّي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي.

وقاطعت حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أعمال المؤتمر الوطني للحوار الذي عُقد تحت شعار "الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية"، فيما حضره حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وذلك في خطوة وُصفت بأنها مقدمة لـ"تصدع الائتلاف".

وكان الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس أعلن يوم الأحد الماضي عن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية المرتبطة بموعد الانتخابات المقبلة وطبيعة النظام السياسي والهيئات الدستورية المستقلة، واقترح أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة يوم 23 يونيو المقبل، على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 7 يوليو.

يذكر أن الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).