وكالات-الرسالة نت
هل تنجح القاهرة والرياض إعلاميّاً في تحقيق ما فشلا فيه سياسياً؟ سؤال ستكون الإجابة عنه على طاولة اجتماع وزراء الإعلام العرب في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيكون ساحة معركة تقودها مصر والسعوديّة لتدجين «الإعلام المشاغب»، مستغلّتين مشروع القرار الأميركي لمكافحة «الفضائيات الإرهابيّة»
انتظروا جديداً سيلوح في الموجات المفتوحة قريباً. إنه شرطيّ الفضائيات. يجهّز حالياً في مطابخ أنظمة عربية مشغولة بإعادة ترتيب المنطقة في مرحلة القلق الإقليمي.
الشرطي يطبخ بعدما فشلت المحاولات الأولى في فرض سلطته على الفضائيات التي توصف بأنها مشاغبة، أو التي تجاوزت الخطوط الحمراء في نقد بعض الأنظمة. الشرطي سيكون اسمه الرسمي: مفوضية الفضائيات العربية. وستكون مهمته فرض سقف أخلاقي لا يجرح مشاعر المشاهدين، ولا يحمي المتطرفين.
هذا هو غطاء الدعاية الذي من أجله تشغّل أنظمة عربية خلّاطاتها السريعة لتخفي رغبتها في حصار حرية القنوات الفضائية بدعاوى أخلاقية أو سياسية متفق عليها. وفي هذه الخلاطات يمكن أن تضع قناة متطرفة تدعو إلى الخرافات والشعوذة وقناة المقاومة (المنار). لأن شرطي الأنظمة رأى أن كلاً منهما «تحرّض على الإرهاب»، أو تخدش حياء الموقف الرسمي العربي.
تمرير وجود الشرطي يضع مفاتيح السماوات المفتوحة في يد الأنظمة، وذلك من خلال مشروع تبنّاه الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى. لكنه في الحقيقة، وكما قالت مصادر في الجامعة العربية، فإن المشروع هو نفسه الذي قدمه وزير الإعلام المصري أنس الفقي، ورُفض على اعتبار أنه يغلق فضاء الحرية الإعلامية بقيود قديمة.
الصفقة واضحة المعالم غالباً وهدفها تدجين الفضائيات. فهناك حق يراد به باطل: الرغبة في تنظيف ساحة الإعلام أو وضع حدود محترمة لحرية الإعلام، كما يحدث في دول متقدمة ديموقراطياً. وهناك أصحاب مصلحة في حصار الفضائيات المشاغبة. والأهم أن هيئات الرقابة على الفضائيات في أوروبا تحت يد المجتمعات لا السلطات. وهذا يعني أن الصفقة المرادة هي أن تستولي الأنظمة على حق المجتمعات في فرض رقابتها لكي تتحول «المفوضية» المزمع إعلانها بعد أيام إلى «أداة» فرض وصاية متجددة.ويشار هنا إلى محور مصري _ سعودي يقود صفقة التدجين للقنوات التي تبث عبر أقمار «النايل سات» و«العرب سات»، في محاولة لمنع استرسال قناة «الجزيرة» القطرية في توجيه انتقادات كلاسيكية إلى الجانبين، وكرد فعل على ما وجهته المحطة الإخبارية الشهيرة من حملات ضدهما في أكثر من موضع.
وبدا أن ما عجزت القاهرة والرياض عن تحقيقه بالسياسة، قد يجد نفسه متحققاً عبر بوابة الإعلام، إذ تتبنى العاصمتان مشروع إنشاء مفوضية تكون لها صلاحية الإشراف على الفضائيات العربية، وضمان التزامها بمعايير أخلاقية من وضعهما.
واستغل الجانبان المصري والسعودي مشروع قرار مجلس النواب الأميركي الخاص بالفضائيات المصنفة أميركياً تحت قائمة الإرهاب، لتكوين رأى عام داخل الدول العربية يتبنى عملية تطهير جذرية وواسعة النطاق لما يبث في الفضاء العربي.
المعركة الرئيسية التي ستجرى وفقاً لقواعد اللعبة بين مصر والسعودية، ستكون في الاجتماع المرتقب لوزراء الإعلام العرب. معركة محورها تحويل فكرة الاسترشاد بأفكار الوثيقة المكروهة للبث الفضائي إلى أمور إلزامية. وثمة مخاوف حقيقة في هذا الإطار، إذ يؤكد مسؤولون قطريون وسوريون أنه «لا يمكن إنشاء أي إدارة تراقب الإعلام العربي وتكون وصية على الدول والقوانين الموجودة».
اللعبة المصرية السعودية لا تبدو مختلفة عما هو معمول به في التنسيق السياسي بين القاهرة والرياض. لكن خطورتها الحالية هي محاولة النفاذ عبر جواد عمرو موسى «لتلبيس إبليس».
والحاصل أن وزراء الإعلام العرب مدعوون في اجتماعهم الاستثنائي المرتقب يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري لتبني اللعبة المصرية السعودية، بعد اعتمادها وإعطائها طابعاً شرعياً ورسمياً. لكن ليس من المأمول أن يجري ذلك بسهولة، فيما تدور توقعات برفع الأمر برمته إلى القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الليبية طرابلس نهاية شهر آذار المقبل.
وعلمت «الأخبار» أن وزير الإعلام المصري أنس الفقي، الذي ينظر إليه على أنه مهندس عملية تقنين الفضاء العربي، بعث أخيراً رسائل غير معلنة إلى عدد من وزراء الإعلام العرب يدعوهم خلالها إلى تبني وجهة النظر المصرية والسعودية.
الفقي ينفّذ ما وصفته مصادر مصرية بأنه «عملية انتقام وحصار لقناة الجزيرة القطرية»، التي طالما نظرت إليها الحكومة المصرية على أنها رأس الحربة في حملات إعلامية شوّشت على صورة «مصر» من وجهة نظر نظام حسني مبارك.
معركة النقاش حول المشروع الأميركي ومسودة المفوضية ستكون ساخنة، وفقاً لتقديرات مسؤولين في الجامعة العربية، حيث هناك انقسام واضح بين دول مؤيدة للبندين ودول معارضة لهما.
ووفقاً لمصادر عربية مطلعة تحدثت لـ«الأخبار»، فإنه من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني طارق مترى رفض المشروع الأميركي، على اعتبار أنه يتعارض مع ما يجرى من توافق لبناني سياسي على الأرض، وأنه سيستهدف الحيلولة دون استمرار حزب الله في إطلاق قناة «المنار».
وبحسبة بسيطة، فإن الدعم المصري السعودي لمشروع إنشاء المفوضية الخاصة بالإعلام قد لا يمر بسهولة، ذلك أن مشروع موسى هو بنظر الكثيرين مسايرة لرغبة الحكومات العربية في إحكام قبضتها على الفضائيات التي طالما شكت منها، وخصوصاً «الجزيرة» القطرية، والقنوات المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقناة «المنار» التابعة لحزب الله في لبنان، والقنوات المحسوبة على التيار الصدّامي أو الإسلامي المتشدّد في العراق.
لكن مشروع موسى اصطدم برفض قطري وسوري متباين. ورأى رئيس وفد قطر في اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني، الدكتور يوسف إبراهيم، أول من أمس، أنه «لا يجوز وضع قيود أو وصاية على الدول من جانب مفوضية الإعلام العربي المقترحة، على اعتبار أن هذا يمثل إجحافاً في حق الإعلام العربي». وفيما بدا أنه بمثابة تحذير من غياب الشفافية في عمل المفوضية، قال إبراهيم «يجب أن تتمتع أي مفوضية بالحرية، وتتماشى مع المتغيرات على الساحة الإعلامية». اللعبة أساساً انطلقت على خلفية من «وثيقة الفضائيات» التي تمخّض عنها الاجتماع الاستثنائي الأخير لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد يوم 12 شباط عام 2008 برئاسة مصر في مقر الجامعة العربية.
الخطورة الحقيقيّة هي تحويل مبدأ الاسترشاد الذي جرى التوصل إليه بين وزراء الإعلام العرب في الدورة السابقة إلى مبادئ إلزامية تتطلب جهة حاكمة لتنفيذها ومراقبتها.
من هنا يحذّر البعض من تمرير إنشاء المفوضية العربية للإعلام، على اعتبار أنها ستتحول مع مرور الوقت إلى شرطي الحكومات العربية لدى القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الخاصة.
عندما عكف موسى لمدة ستة شهور على إعداد مشروع مسودة المفوضية، التي تكتسي طابعاً غربياً، كان في الحقيقة، كما يقول مسؤول عربي إعلامي لـ«الأخبار»، «يحاول تقنين عمل هذه الفضائيات إلى الحد الأدنى، وبما يضمن وجود سلطة مركزية عربية على ما يبث في الفضاء العربي».
بيد أن السعودية أبدت ملاحظات تتعلق كلها بطريقة عمل هذه المفوضية، وكيفية تمويلها وعملية اتخاذ القرارات فيها. غير أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الإعلام السعودية قلل من أهمية التحفظات. وقال لـ«الأخبار» إن المملكة «لا تتحفظ بالسلب على المشروع المقترح لتنسيق الجهد الفضائي العربي».
وأوضح المصدر، في اتصال هاتفي من الرياض، أن «السعودية تساند ولا تمانع فكرة إنشاء هذه المفوضية». وأضاف: «تساءلنا فقط عن كيفية اتخاذ القرار داخل المفوضية وهل سيكون البت فيها خاصاً بمن سيعين لرئاستها أم سيؤلف مجلس استشاري وهيئة مساعدة للعمل على خروج القرارات بطريقة الإجماع أو الموافقة شبه الكاملة».
وقال المصدر «نحن في الأساس مع أي تنظيم لحالة الفوضى الفضائية الراهنة»، مضيفاً «صحيح أننا ضد كم الأفواه لكن في المقابل لا يمكن أن نسمح لكل من هب ودب أن يتعرض لمصالحنا وسياستنا الوطنية». ورأى أن «هناك فضائيات، مع الأسف، تبث من عواصم عربية، اعتادت دس السم في العسل وهو ما يجعل من إنشاء هذه المفوضية أمراً حيوياً لتنظيم المسألة».
وأوضح المصدر أن «التحفظ الثاني لبلاده على المشروع، هو مدى هيمنة موسى على المفوضية أو بمعنى آخر، هل هذه المفوضية ستكون تابعة للأمانة العامة للجامعة العربية أو للجنة الإعلام العربي الدائمة التي يرأسها المصري أمين بسيوني».
وقال المصدر إن «مقترح موسى خلا من كيفية تعيين المنسق أو المفوض الذي سيختار لرئاسة هذه المفوضية وهل سيكون من مصر باعتبارها دولة المقر للجامعة العربية، كما هو حاصل في منصب الأمين العام للجامعة العربية أم سيجري تدوير المنصب بين الدول العربية وفقاً لترتيب حروفها الأبجدية، كما هو حاصل في تناقل رئاسة القمة العربية ومكان انعقادها من دولة إلى أخرى».
وأشار المصدر نفسه إلى «أن مسألة تمويل هذه المفوضية لا تزال شبه مبهمة»، موضحاً أن موسى اقترح تأليف لجنة لبحث عملية التمويل المالي للمفوضية بينما لم يحدد المشروع على وجه الدقة حجم الميزانية المقدرة.
وخلص المصدر إلى القول «في كل الأحوال هذه الملاحظات لا تعني أننا ضد المفوضية، لكننا مع إنشائها شريطة أن تحقق أهدافها»، متوقعاً تأجيل بت هذا المشروع خلال المناقشات المقبلة لوزراء الإعلام العرب. وقال «لدينا شعور بأن الوقت لم يحن بعد لكي يخطو العرب هذه الخطوة. هناك مشاعر مستفزة ضد أي محاولة يفهم منها أنها بمثابة خطوات رسمية لتقنين الإعلام العربي».
الوثيقة محل الجدل، التي تحمل عنوان «المبادئ والأطر المقترحة لتنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية»، تتضمن مبادئ للبرامج السياسية، منها منع ما تسميه التحريض على فساد الأخلاق والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي. كما تؤكد «ضرورة الالتزام بالموضوعية والأمانة، واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية، وعدم تناول مادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح».
وتدعو الوثيقة أيضاً إلى «ضرورة الامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة». وتحضّ على «الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلاً، والالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ من دون إخلال بحق أي شيء أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة».
ووفقاً للوثيقة، فإن «على هيئات البث ومقدمي خدمات البث الالتزام بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل العربي، وهي احترام كرامة الإنسان، وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة». وتؤكد على المحطات التلفزيونية ضرورة «صون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة، والالتزام بالصدق والدقة في ما يبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار، واستيفائها من مصادرها الأساسية السليمة».
وتشير الوثيقة إلى «أهمية احترام ما تسميه خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة، والامتناع عن بث كل أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين مقاومة الاحتلال، والامتناع عن وصف الجرائم بكل أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها».
المصدر:الأخبار اللبنانية