نفت مصادر أمنية سعودية أي علاقة للإيرانيين الذين تم القبض عليهم بعد دخولهم المياه السعودية الإقليمية قرب الخفجي شمال شرق البلاد بأي "خلايا إرهابية" سواء داخل المملكة أو خارجها.
ورجحت المصادر "أن يكون القارب الإيراني متجهاً في الأساس إلى دولة الكويت، إلا أنه قد يكون قد ضل طريقه واتجه إلى الشواطئ السعودية".
ونفت المصادر الأمنية، في تصريحات صحفية، ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات والمواقع عن ضبط أسلحة وأجهزة اتصال وتجسس مع الـ 14 موقوفاً، مؤكدة بالوقت ذاته ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي لا تزال جارية، لكشف أبعاد وتفاصيل القضية برمتها.
ولم يكن الحادث هو الأول الذي يتم فيه ضبط قوارب إيرانية على الشواطئ السعودية، مع أنها في الأساس قد تكون قاصدة شواطئ الكويت، وقد حدث ذلك قبل نحو عامين وفي الموقع ذاته، إذ يتعرّض بعض القوارب نتيجة لظروف مختلفة إلى الضياع في عرض البحر.
وتراوحت أعمار الإيرانيين المقبوض عليهم بين 25 و48 عاما، وذلك وفقا للتحقيقات الأولية التي قامت بها الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية.
وتداولت مواقع ومنتديات أن من بين المقبوض عليهم قائدا من الحرس الثوري الإيراني، إلا أن المصادر قالت "لم يتبين لنا أن أحدهم قائد من الحرس الثوري، وعلينا انتظار نتائج التحقيقات".
وكانت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية السعودية قد أوقفت عام 2009 ثلاثة قوارب صيدٍ إيرانية دخلت الحدود الإقليمية للمملكة بمياه الخليج العربي وتمكنت الدوريات البحرية بالخفجي من ملاحقتها وإيقافها، وعلى متنها تسعة بحارة يحملون الجنسية الإيرانية بعد أن تلقت بلاغا من غرفة العمليات والسيطرة حول رصدها لهذه القوارب وهي تتجاوز الحدود الإقليمية، وبعد تفتيشها عثر على كمية من الأسماك بحوزتها.
