دعا مقرر للأمم المتحدة الخميس إلى مقاطعة الشركات التي ترتبط انشطتها بالمستوطنات (الإسرائيلية) في الضفة المحتلة بسبب الطابع غير القانوني لهذه المستوطنات.
وقال المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك في تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، انه "ينبغي مقاطعة كل الشركات التي تعمل في المستوطنات التي سكانها اسرائيليون او تتعامل معها (...) حتى تصبح انشطتها مطابقة تماما لمعايير القانون الدولي الانساني وتطبيقاته"
وطلب من المجتمع المدني في كل بلد القيام "بحملات مقاطعة قوية و(فرض) عقوبات" على هذه الشركات.
وتوقف فولك في تقريره عند العديد منها مثل موتورولا وكاتربيلر وهيولت باكرد الامريكية ومجموعة دكسيا المصرفية وشركة فيوليا الفرنسية.
وعزا دعوته غير المألوفة الى كون الدولة العبرية "تواصل تحدي" قرارات الامم المتحدة التي ترفض سياسة (اسرائيل) الاستيطانية، وعدَ الاخيرة "تنتهك القوانين الدولية الانسانية" ومؤكدا ان الشركات المستهدفة شريكة في هذا الانتهاك.
وأوضح أن تركيزه على مسؤولية تلك الشركات "ينبع جزئيا من احباط حيال اخفاق جهود الامم المتحدة"، مضيفا "ثمة شعور بان لا اهمية فعلية للامم المتحدة" مع اقراره بان دعوته الى المقاطعة "تشكل عنصرا جديدا".
ورأى فولك أن الاستيطان يعرض قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة "لخطر شديد"، وقال ايضا "كلما تأخرت هذه العملية بات الاعتقاد انه يمكن اخلاء مستوطنة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة اقل واقعية".
وسارعت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس إلى انتقاد مواقف فولك معتبرة أن دعوته إلى المقاطعة "غير مسؤولة وغير مقبولة".
واضافت ان المقرر "اظهر انحيازه الكبير على الدوام" واستمراره في مهمته "يضر بصدقية الامم المتحدة".
