قال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف إن "اعتراف الدستور بأكثر من لغة في ليبيا لا يعد مساسا بالوحدة الوطنية،" في إشارة إلى اللغة الأمازيغية.
ويتجه القائمون على صياغة الدستور الليبي الجديد، إلى تضمينه بنودا تعترف باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، على أنهما لغتين رسميتين في البلاد، إذ يقول الأمازيغ إنهم يشكلون نحو 15 في المائة من السكان.
ويسكن الأمازيغ شمال أفريقيا قبل وصول العرب إلى المنطقة مع الفتوحات الإسلامية، وما تزال لغتهم حية بين سكان الصحراء الكبرى والمناطق الجبلية في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.
وعانت الأقلية الأمازيغية في ليبيا من الاضطهاد في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي كان يعتبر لغتهم وثقافتهم أحد أشكال الاستعمار.
وأكد المقريف أن "اعتراف الدستور بأكثر من لغة في ليبيا لا يعد مساسا بالوحدة الوطنية، وأن الدستور القادم ينبغي أن يعبر عن ضمير الليبيين بكافة مكوناتهم وأطيافهم وأن يلبي تطلعاتهم نحو المستقبل".
وتعهد المقريف بأن تجرى المداولات والمناقشات حول الدستور في المؤتمر الوطني العام "بكل شفافية ومصداقية،" ويتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي "بطريقة تمكن كل مواطن ومواطنة من أن يقول كلمته في هذا الدستور."
