ذكرت صحيفة مصرية حكومية، امس الاحد ان النائب العام بالبلاد أمر بفتح تحقيق في بلاغ قدمه احد نواب البرلمان المنحل بشأن ميزانية المحكمة الدستورية العليا منذ قيام الثورة وحتى الآن.

وقدم النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل بلاغا ضد المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 وحتى انتخاب الرئيس محمد مرسي في حزيران الماضي .

وقالت صحيفة الاهرام ان العمدة اشار في بلاغه الى زيادة قدرها 25 مليون جنيه مصري على الاقل في ميزانية المحكمة للسنة المالية 2012/2013 مقارنة بالميزانية السابقة.

وكانت المحكمة أمرت في حزيران بحل مجلس الشعب الذي انتخب في 2011 والذي فاز العمدة بعضويته.

ومن المسؤولين الذين سيخضعون للتحقيق ماهر البحيري رئيس المحكمة وكمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق الذي تولى السلطة خلال الفترة ما بين خلع مبارك وانتخاب الرئيس مرسي.

وقال العمدة في بلاغه ان ميزانية المحكمة لعام 2012/2013 تضمنت زيادات غير مفسرة في الرواتب والمنح وغيرها من المخصصات وان ميزانية 2011/2012 تضمنت هي الاخرى زيادات كبيرة مقارنة بالميزانية التي سبقتها.