كشف رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، اللواء طارق الحسن، عن نية وزارة الداخلية السماح للتظاهرات والتجمعات السلمية، والتي قررت وزارة الداخلية وقفها "بصورة مؤقتة"، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن ذلك لن يتم قبل تعديل القوانين الحالية المنظمة للتجمعات السلمية.

وقال الحسن، إن هذه الفترة التي تم فيها منع المسيرات والتظاهرات السلمية، هي فترة لمراجعة الوضع، وتهدئة الساحة، مشيراً إلى أن القرار جاء بسبب زيادة وتيرة العنف وأعمال الشغب أثناء التظاهرات التي تنظمها المعارضة في الفترة الأخيرة.

وأضاف الحسن، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، أن الوزارة تعد صياغة مشروع قانون  معدل لـ" التجمعات والمسيرات"، لتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العامة، بهدف تسهيل واستيعاب الاحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور البحريني.

وتابع رئيس الأمن العام البحريني أن هذه التعديلات القانونية ترمى أيضاً إلى "إيجاد عقوبات جنائية أكثر صرامة، تجاه من يهددون المجتمع، وذلك من خلال الانخراط في أعمال عنف، والاعتداء على الشرطة والمواطنين والمقيمين، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة."

وأكد أن "ما قام به بعض الأفراد خلال العام الماضي، كان دافعاً لوضع حد فاصل بين الاحتجاجات السلمية والعنيفة"، وأضاف موضحاً أنه "عندما يأتي العشرات إلى مسيرة، وهم حاملون زجاجات حارقة وأسلحة أخرى، فهذا دليل على تعمدهم التورط بأعمال عنف".

وشدد الحسن على ضرورة أن يتحمل منظمو الاحتجاجات السلمية مسئوليتهم الكاملة، وأن يكونوا متواجدين خلال تنظيم هذه الأعمال، ولفت إلى أنه من خلال التواصل والحوار بين هؤلاء المنظمين والشرطة، يمكن الإبقاء على التظاهرات السلمية كـ"أمر حيوي في المجتمع البحريني."

يُذكر أن وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد آل خليفة، أصدر قراراً، أواخر الشهر الماضي، بوقف جميع المسيرات والتجمعات المعارضة، بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتماسك النسيج الاجتماعي، ومنعاً لكافة أشكال التطرف، وفق ما نقلت التقارير الرسمية آنذاك.