بلغت الخسائر اليومية المباشرة الناتجة عن توقف كافة الأنشطة الاقتصادية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة نحو 5 مليون دولار تقريبا، بناءً على قيمة الإنتاج اليومي لكل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أي بإجمالي 40 مليون دولار خلال فترة العدوان.
وقال الناطق الإعلامي باسم الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع، إن الحرب الأخيرة أدت إلى شلل كامل في كافة مناحي الحياة على مدار 8 أيام من العدوان الشرس, وأدت إلى توقف شامل في الحركة الاقتصادية في قطاع غزة.
وعدّ الصباع في بيان له وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، السبت، أنّ الحرب سوف تعمق الأزمة الاقتصادية والمالية للقطاع، وسوف تساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة، والتي بلغت في الربع الثاني من عام 2012 حسب تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني 28.4%.
وأضاف "لقد تعرّض قطاع غزة على مدار 8 أيام من العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، وغيرها".
ولفت الطباع إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح خلال فترة الحرب وقف حائلا أمام دخول البضائع والمساعدات الإنسانية القادمة إلى القطاع إلى خسائر فادحة للتجار والمستوردين نتيجة عدم تمكنهم من جلب بضائعهم المخزنة في المخازن والموانئ الإسرائيلية ودفع رسوم تخزين إضافية عليها.
ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة ويتم من خلاله إدخال كافة الاحتياجات من البضائع والمساعدات الإنسانية والمحروقات.
وبعد الحرب، يرى الطباع أهمية إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا، والتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية والاعتداءات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، ورفع الحصار وفتح كافة المعابر التجارية.
وطالب المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغاثة فورية وعاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني والتخلص من تداعيات الحروب والحصار الذي تعرض لهما قطاع غزة على مدار خمس سنوات.
ودعا المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه، لمساعدته للخروج من حالة الحصار، مناشدا الدول العربية والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة.