انفرد حزب اليسار المعارض من بين الأحزاب الألمانية في الترحيب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني بالمنظمة الدولية إلى صفة دولة مراقب غير عضو.

ورأى الحزب في تلك الخطوة رسالة واضحة من المجتمع الدولي لإسرائيل تطالبها بتغيير سياستها تجاه الفلسطينيين.

وعدّ يسار ألمانيا أن التصويت الأممي "عكس تطلعا أمميا يؤيده لإنهاء الاستيطان (الإسرائيلي) بأراضي الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر الحزب أن امتناع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل عن التصويت بالأمم المتحدة تفاديا لضغوط أكثرية الألمان، "يظهر لـ (إسرائيل) أن سياساتها الخاطئة فرضت حدودا لتضامن أقرب حلفائها معها".

وقد مثل ترحيب الحزب الألماني المعارض برفع مستوى تمثيل فلسطين بالأمم المتحدة امتدادا لمواقف سابقة، ميزته بالتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وكان حزب اليسار قد تقدم بطلب عاجل للبرلمان الألماني (البوندستاغ) طالبه فيه بإصدار توصية تحث الحكومة على التصويت بالجمعية العامة لصالح منح فلسطين وضع دولة مراقب، وحاز طلب الحزب تأييد نوابه ونواب حزب الخضر المعارض، ورفضه نواب حزبي الائتلاف الحاكم المسيحي الديمقراطي والديمقراطي الحر، وامتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض عن التصويت عليه.

كما انتقد اليسار امتناع ألمانيا عن التصويت على الطلب الفلسطيني بالجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر هذا الموقف "مغامرة ستؤدي لتراجع مصداقية ألمانيا بالشرق الأوسط"، وقالت أنيته غروت ممثلة الحزب بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني إن التصويت الأممي لن يحدث تغيرا يذكر على واقع الفلسطينيين، غير أنه يكتسب أهمية رمزية كبيرة لتصنيفه لفلسطين أخيرا كدولة، وإتاحته للسلطة الفلسطينية المشاركة في المنظمات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وذكرت غروت أن شكوك الحكومتين الأميركية والألمانية بتأثير سلبي لرفع تمثيل فلسطين على مفاوضات السلام بالشرق الأوسط؛ ليس لها أساس لأن الحكومة الإسرائيلية هي التي أنهت هذه المفاوضات وليس الفلسطينيين.