اعتبرت منظمة العفو الدولية أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة تاريخي، مشددةً على ضرورة فتح الباب أمام تحقيق العدالة لصالحها.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج القانون الدولي والسياسات في المنظمة ويدني براون، إن الاعتراف بعضوية فلسطين، من شأنه فتح الباب أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق العدالة وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم.

وأكدت براون أن هذا الاعتراف من شأنه أن يدفع أيضا على وجه الخصوص الجهود الرامية إلى ضمان العدالة الدولية لجرائم الحرب وربما الجرائم ضد الإنسانية التي قالت إن جميع الأطراف ارتكبتها أواخر 2008 ومطلع 2009 في العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

وأضافت أنه يجب أن تنضم فلسطين على وجه السرعة إلى نظام روما الأساسي وتأكيد قبولها بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة منذ 1 يوليو/تموز 2002، وإلى المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة أيضاً.

وأشارت المديرة التنفيذية لبرنامج القانون الدولي والسياسات في منظمة العفو الدولية إلى أن الضحايا الذين عانوا خلال عامي 2008 و2009 انتظروا طويلاً من أجل العدالة، ويتعيّن على فلسطين التحرّك بسرعة لضمان عدم تأخير تحقيق العدالة.

وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها إزاء تقارير أفادت بأن عدة دول -بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة- مارست ضغوطاً على الدبلوماسيين الفلسطينيين للتخلي عن آليات المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي.

وقالت براون "إن هذا الموقف ينذر بالخطر، خاصة في ضوء انتهاكات القانون الإنساني الدولي المبلّغ عنها في غزة وإسرائيل خلال العمليات العسكرية الأخيرة بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة".

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على مشروع قرار يقضي برفع وضع فلسطين في المنظمة الدولية من صفة كيان مراقب إلى دولة مراقب غير عضو، بعد طلب تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصوتت 138 دولة لصالح المشروع، في حين عارضته تسع دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت، ووافقت على الطلب الفلسطيني ثلاث من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، بينما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

أما الدول الثماني الأخرى التي رفضت القرار فهي كندا وجمهورية التشيك وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا ناورو وبالاو وبنما.