دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى استفتاء شعبي عام في 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي على الدستور المصري الجديد الذي تسلمه الليلة من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وأكد أن هذا الدستور سيكون لبنة جديدة لبناء النظام الديمقراطي في مصر.
وقال مرسي في كلمته أثناء احتفال بتسليم مسودة الدستور أقيم بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة نصر في القاهرة "سأصدر قرارا اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012"، وأعرب عن أمله بأن يكون يوما جديدا من أيام مصر المستقرة.
وكان رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني قد قام بتسليم الرئيس مرسي المسودة النهائية لمشروع الدستور التي كانت قد أقرتها الجمعية فجر الجمعة، بعد التصويت على فقراتها في وقائع أستمرت نحو 20 ساعة متواصلة ونقلت مباشرة على التلفزيون.
وأشاد الرئيس مرسي بالطريقة التي عملت بها الجمعية التأسيسية في وضع الدستور، وقال إن المسودة قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية، وجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت "بما يضمن حماية الديمقراطية الوليدة".
وتعارض العديد من القوى السياسية الطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية، وما زال العديد من أنصار هذه المعارضة يعتصم في ميدان التحرير احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، ولاحقا على تمرير مسودة الدستور.
وقال الرئيس المصري إن مصر فخورة بأجواء الحرية والديمقراطية التي عملت بها جمعية الدستور الذي يعد حلقة جديدة من نجاحات ثورة 25 يناير ولشهدائها ومصابيها، مؤكدا أنه "أيا كان رد الشعب المصري على الاستفتاء فإنه سيكون لبنة جديدة لبناء النظام الديمقراطي وممارسة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع مستقبل مصر الكبيرة بأبناءها جميعا".
وأشاد مرسي بدور قضاة مصر في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات التي سبق إجراؤها "بكل حياد ونزاهة"، وكذلك دوره "الشجاع" عندما أعلن عن تزوير الانتخابات في النظام السابق، وقال إن القضاء المصري سيبقى حارس العدل وحامي الحريات ليصل كل حق إلى صاحبه.