كشفت صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صدرت في الأشهر الأخيرة كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية إلى "إسرائيل"، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة الألمانية.
وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي الألماني المعني بتصدير الأسلحة إلى الخارج، والمشكل من المستشارة ميركل ووزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد بحكومتها ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية الألمانية، صادق على منح الحكومة "الإسرائيلية" كل ما طلبته من أسلحة ألمانية.
ونقلت عن مصادر لم تسمها في الحكومة ووزارة الدفاع الألمانيتين، قولها إن الأسلحة المصدرة جرت في إطار ما يعرف بالتعاون الألماني "الإسرائيلي" المشترك في السياسات الدفاعية، وشملت كميات كبيرة من أنظمة تسليح القوات البرية والبحرية، وتقنيات متطورة للاتصالات والاستطلاع وأنظمة الرادار.
وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة التي حصلت عليها "إسرائيل" شملت قذائف دبابات مخصصة لتدمير الدروع والبنايات، مشيرة إلى أن هذه المقذوفات غير المستخدمة خارج الجيش الألماني، تم إنتاجها من طرف شركة ديناميت الواقعة بولاية شمال الراين والمملوكة لمجموعة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية.
تسليح للغواصات
وقالت هاندلزبلات إن الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى البحرية "الإسرائيلية" تضمنت أيضا مقذوفات ومنصات لإطلاق الطوربيدات والصواريخ وأنابيب لإطلاق المقذوفات من تحت سطح الماء.
وأوضحت أن هذه الأسلحة ستزود بها غواصات متطورة من طراز دولفين حصلت عليها "إسرائيل" من ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي وتتميز بسرعتها الفائقة وصعوبة تحديد مكانها، وقدرتها على العمل في المياه العميقة والضحلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن غواصات الدولفين التي منحت للبحرية "الإسرائيلية" بتسهيلات مالية كبيرة تحمّل ثلثها دافعو الضرائب الألمان، كان متصورا أنها لن تزود بتسليح ألماني مثلما تعهدت برلين.
وأشارت إلى أن تبرير ميركل إرسال الأسلحة الألمانية إلى حكومة الاحتلال بأنه مقابل إيقاف الأخيرة سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، لقي رفضا من أحزاب المعارضة التي أشارت إلى قيام تل أبيب بعكس ذلك وتسريع وتيرة الاستيطان.
وقالت الصحيفة إن كشف تفاصيل الأسلحة المصدرة إلى "إسرائيل" دفع أحزاب المعارضة للمطالبة بنقل إقرار تصدير الأسلحة إلى الخارج من مجلس الأمن القومي إلى البرلمان (البوندستاغ)
