دعا وزير الأسرى والمحررين بغزة د. عطا الله أبو السبح إلى تفعيل الجانب القانوني في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وإبراز الجرائم التي ترتكب بحقهم وتوثيقها بشكل قانوني ورفعها أمام المحاكم الجنائية الدولية.
ونوه أبو السبح - خلال استقبال وزارته وفداً من نقابة المحاميين العرب- إلى أن عذاب الشعب الفلسطيني متواصل منذ النكبة وما قبلها وكلها جرائم ارتكبت ولا تزال تمارس ضد الانسان الفلسطيني بشتى الطرق.
وشدد على ضرورة تظافر كل الجهود الحقوقية من أجل تشكيل ملفات قانونية متكاملة لرفعها في المحاكم الدولية، مبدياً استعداد الوزارة التعاون في هذا المجال مع اتحاد المحاميين العرب.
من ناحيته، قال عمر زين الدين رئيس اتحاد المحاميين العرب "انه من الواجب وجود إدارة قانونية صحيحة لملف الأسرى؛ حتى نصل إلى نتائج صحيحة والاتحاد بكامل اعضاءه على استعداد تام للعمل مع كل الجهود القانونية".
وأكد زين الدين على ضرورة تكامل الملفات القانونية وشمولها كافة التفاصيل والبيانات التي من شأنها ان تدين الاحتلال في المحاكم الدولية.