قرر قادة دول الاتحاد الأوروبي تأجيل اتخاذ قرارات حاسمة لتعميق التكامل الاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو حتى يونيو/حزيران المقبل، مما يشكل ضربة لمجهودات بذلها رؤساء مؤسسات بالاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق قفزة في مجهودات حل أزمة منطقة اليورو مع بداية العام المقبل.

ورأى الزعماء الأوروبيون -في قمتهم التي جرت أمس وصباح اليوم الجمعة- أن إقرار هيئة مشتركة للرقابة البنكية بمنطقة اليورو أمس الخميس خطوة كافية الوقت الحالي وأن أي خطوات أخرى تؤسس لاندماج منطقة العملة الأوروبية الموحدة يمكن تأجيلها.

واقترح رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي وضع ميزانية مستقبلية لمنطقة اليورو وإصلاحات نظام المناقصات بأوروبا.

وقال رومبي بمؤتمر صحفي إنه سيطور مقترحه القاضي بوضع ميزانية لمنطقة اليورو أو ما يسمى آلية للتضامن ليكون جاهزا بحلول يونيو/حزيران المقبل، ويقضي بمكافأة الدول التي انخرطت في برامج إصلاحية، مضيفا أن تم استبعاد فكرة وضع ميزانية أكبر لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية.

صندوق تضامن

وقالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل إن أي صندوق تمويل لمنطقة اليورو لتنفيذ إجراءات تضامنية سيكون صغيرا من حيث موارده المالية بحيث تناهز عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) أو 15 مليار يورو (19.6 مليار دولار).

وصرحت ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم بأن موارد هذا الصندوق يمكن تأمينها من خلال تحصيل فرض ضريبة التعاملات المالية بمنطقة اليورو، والتي لم يتم الاتفاق حولها، وقال هولاند إن مرحلة الأزمة والشكوك حول الاتحاد الأوروبي انتهت، مضيفا أن دول الاتحاد بذلت مجهودات كبيرة لحل المشاكل المتعلقة بأزمة الديون التي أضرت بـالنمو وفاقمت معدلات البطالة.

بالمقابل أظهر مؤشر ماركت لمديري المشتريات نشرت نتائجه اليوم أن ركود منطقة اليورو ربما يكون قد تفاقم بالربع الأخير من السنة الحالية بعد انكماش القطاع الخاص للشهر الحادي عشر على التوالي في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

الجزيرة نت