سرت- وكالات- الرسالة نت

فشل القادة العرب في ختام قمتهم المنعقدة في مدينة سرت الليبية اليوم الأحد في التوصل إلى توافق بشأن استئناف الفلسطينيين لمحادثات التسوية مع (إسرائيل) من عدمه، لكنهم قرروا عقد قمة غير عادية في وقت لاحق من هذا العام للتعامل مع موضوعات لم تتمكن من حلها خلال اجتماعاتها التي استمرت يومين في ليبيا.

وقالت السلطة الفلسطينية التي يتزعمه محمود عباس المنتهية ولايته إنها لن تدخل في مفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" إلا إذا ألغت قرارها ببناء 1600 وحدة سكنية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وكانت جامعة الدول العربية وافقت قبل إعلان "إسرائيل" عن قرار البناء على إجراء محادثات غير مباشرة بين سلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لذا فسوف يكون قرار الجامعة بشأن إجراء هذه المفاوضات حاسما الآن.

وبعد يومين من المحادثات في سرت خرجت لجنة لوزراء خارجية الدول الأعضاء بقرار يقول إن الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية ضروري لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل".

لكن القمة لم تتبن هذا القرار وفي علامة على غياب التوافق قال وزير الخارجية السوري إن بلاده لن تعترف بتعبير الوثيقة عن وجهة نظر الجامعة العربية.

وقال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد انتهاء القمة إن اجتماعا أخر لزعماء الدول سينعقد في وقت لاحق من هذا العام لم يحدده للتعامل مع الموضوعات العالقة.

وأقر موسى بالحاجة الملحة إلى اتخاذ قرار جماعي بشأن المحادثات "إسرائيل" مع السلطة الفلسطينية.

وقال موسى في مؤتمر صحفي "يوجد اتفاق حول عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية خلال الأسابيع القادمة لاتخاذ التوصيات اللازمة سواء بالاستمرار أو بتغيير المسار".

وعبر القادة في البيان الختامي لقمة "دعم صمود القدس" الذي أطلق عليه "إعلان سرت" على دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة مصر إلى مواصلة جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق للمصالحة توقع عليه كل الأطراف الفلسطينية.

وحذروا من تداعيات الانقسام على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، مطالباً كافة الفصائل باتخاذ الخطوات اللازمة لرأب الصدع والتجاوب مع المساعي العربية لتحقيق المصالحة وبما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً.

ووجهوا تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أراضيه ومقدساته وتراثه، مشددين على الدعم العربي لصموده حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واستنكروا الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على الشعب الفلسطيني، ومواصلة الاستيطان رغم الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية.

وأعربوا على دعمهم الكامل لمدينة القدس المحتلة وأهلها المرابطين في مواجهة العدوان الإسرائيلية، معلنين عن خطة عمل تتضمن إجراءات سياسية وقانونية للتصدي لمحاولات تهويد المدينة المقدسة واعتداءات الاحتلال عليها.

وشددوا على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقالوا: "إن جميع إجراءات الاحتلال باطلة قانوناً وحكماً ولا يترتب عليها إحداث تغيير في وضع المدينة كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي كعاصمة للدولة الفلسطينية".

وطالبوا المجتمع الدولي برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري واتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم واللاإنساني.

وأعلنوا عن إدانتهم لما يسمى "الإرهاب" بجميع أشكاله ومظاهره، داعين إلى مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع تعريف له وعدم الربط بينه وبين الإسلام، والتمييز بينه وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

وقرروا الموافقة على المقترح الليبي بشأن عقد القمة العربية كل ستة أشهر مداورة في مقر الأمانة العامة وفي مقر دولة الرئاسة، وذلك خلال القمة الاستثنائية المقرر عقدها في تشرين أول/أكتوبر القادم.