أغلقت لجان الخدمات الشعبية في الضفة المحتلة مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاثنين، احتجاجا على قرارها فصل عشرات الموظفين لديها.

وقالت لجان الخدمات الشعبية -في بيان صحفي- إن خطواتها التصعيدية تأتي للضغط على أونروا للتراجع عن قرارها بعدم تجديد عقود 130 موظفا لديها وتقليص خدماتها للاجئين في الضفة الغربية.

وشددت لجان الخدمات على مسؤولية أونروا تجاه المخيمات الفلسطينية وتوفير الحياة الكريمة للاجئين "بدلا من سياسات التقليص المستمرة في خدماتها"، مهددة بتصعيد الخطوات الاحتجاجية على ذلك.

تعدّ المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها إغلاق مكاتب وكالة أونروا في الضفة الغربية، بما فيها مكاتب مديري المخيمات والمخازن والعيادات الصحية والمدارس.

من جانبها أعربت أونروا -في بيان سابق نشرته على موقعها الإلكتروني- عن تفهمها للحق في التعبير عن الاحتجاج، لكنها تحفظت بشدة تجاه أي احتجاج من شأنه أن يؤدي إلى التشويش على سير تقديم خدماتها في مخيمات الضفة الغربية.

وعزت قرارها بعدم تجديد عقود موظفين لديها -والتي قالت إن عددهم لا يتجاوز 114 شخصا من أصل 450 متعاقدا- إلى ما تواجه من أزمة مالية حادة  بفعل نقص المساعدات الخارجية.

وذكرت بهذا الصدد أنها تواجه معضلة انخفاض إسهامات الدول المانحة في ميزانيتها بأكثر من 50% منذ عام 2010، مشيرةً إلى أنها تتوقع "للأسف" استمرار ضَعف المساعدات لها نتيجة لظروف الانكماش في الاقتصاد العالمي.

في الوقت ذاته، أكدت أن الأولوية لديها تبقى دوما الاستمرار في  تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وأنها وجدت لتبقى إلى جانبهم لحين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

وتقدم أونروا خدماتها لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتم تمويلها بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات التي تقدمها الدول.

الألمانية