صرح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أن سلطة النقد وممثلي الجهاز المصرفي اتفقوا على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرضا إضافيا لوزارة المالية بحكومة رام الله بقيمة مائة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، ان تقديم القرض جاء عقب اجتماع تشاوري عقد الاربعاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، ويأتي كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية.
علماً بأن المصارف قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما وستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.
