وافق الكونجرس الأميركي على النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع ليسمح بتخصيص 633 بليون دولار للإنفاق الدفاعي لعام 2013 بما يتيح تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي وتعزيز أمن السفارات الأميركية.

وصوت 81 عضوا بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي لصالح مشروع القانون مقابل رفض 14 عضوا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ عقب موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع أمس الخميس وقبل إرساله إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.

ويجيز المشروع ميزانية أساسية قدرها 527.5 بليون دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) إضافة إلي 88.5 بليون دولار للعمليات الخارجية وبصفة أساسية الحرب في أفغانستان.

وتتضمن الميزانية الأساسية 17.4 بليون دولار للبرامج النووية المرتبطة بالدفاع في وزارة الطاقة.

ويحدد المشروع سياسة الدفاع للعام. وفي حين أنه يوافق على مستويات الإنفاق للبرامج العسكرية المختلفة إلا أنه لا يخصص الأموال. وتخصيص الأموال يتم بمقتضى تشريع منفصل في مجلسي النواب والشيوخ.

ويدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي مستهدفا قطاعات بناء السفن والشحن البحري والطاقة بقيود إضافية في مسعى لزيادة الضغط على طهران للتخلي عن تخصيبها لليورانيوم.

ويوجه المشروع وزير الدفاع ليون بانيتا لتطوير وتنفيذ خطة لزيادة عدد أفراد مشاة البحرية المكلفين بحماية السفارات والقنصليات الأميركية بما يصل إلي 1000 جندي.

وتهدف هذه الخطوة إلي تعزيز الأمن بالبعثات الدبلوماسية الأميركية في أنحاء العالم في أعقاب مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم على القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر أيلول الماضي.

الحياة اللندنية