"حاولت أن أرتب برنامجي المالي منذ أن سمعت خبر صرف الرواتب، وبدأ أولادي يتنفسون الصعداء ويطلبون ما يحتاجون بعد أن ألزمتهم الصمت منذ بداية الشهر، غير أن انتظارا طويلا انتهى بنصف راتب لا يلبي احتياجات أساسية".

هكذا حال المعلمة "إيمان شومري" من الخليل، وكثير مثلها، في ظل الوضع الراهن والحالة الاقتصادية بالضفة المحتلة، التي آلت إلى انتظار تقطير الراتب الذي هو أصلا دون الحد الأدنى لتغطية ظروف المعيشة المقبلة.

وتقول شومري لـ"الرسالة نت" : " منذ أكثر من نصف عام ونحن نعيش نفسية صعبة في انتظار آخر كل الشهر لاستلام الراتب، فنفاجأ بالتأخير والتعطيل وتقسيطه علينا، الأمر الذي أدخلنا في أزمة إدارية لنصف الراتب وأخل في ميزان المصروف الشهري لنا".

وتضيف: "وما زاد الوضع ضغطا، اعتمادنا على بقالة جارنا في الديون، مبررين لأنفسنا أن الراتب على الطريق فأصبح استهلاكنا أكثر من دخلنا وسبب لنا العديد من المشاكل".

الشومري وزوجها أصبحا يقلبان الدفاتر القديمة -على حد تعبيرها- واسترجاع الذاكرة عن أموال أقرضوها لأقرباء لهم من أجل استرجاعها، بالتزامن مع حرمان اطفالهم ما يحتاجونه".

من جانبه، يقول المواطن أبو يوسف العطاري –بائع خضار- من قرية بيرزيت برام الله، إن حال الموظفين انعكس بالسلبي على حركة ونشاط البيع لديه فأصبحت الفاكهة مهملة للغاية كما أن الخضراوات تبيت عنده لأكثر من يوم، ما يعني أن المواطنين اقتصروا على اللوازم الرئيسية للحياة.

ويتابع لـ"الرسالة نت": "كنت أبيع يوميا بما يقارب 2500 شيقل، والآن لا يدخل المحل يوميا أكثر من 300 فقط، من الموظفين غير حكوميين، واللافت أن الحركة من موظفي القطاع الخاص قلت نتيجة غموض المرحلة الحالية والمستقبل الاقتصادي على وقع تصريحات قيادات السلطة".

مماطلة مرفوضة

وتعتبر سياسة السلطة المالية القائمة، مصدر قلق للمواطنين منذ أشهر عدة في مقابل زيادة أسعار السلع والخدمات والضرائب المفروضة عليها، حيث وصف صرف نصف الراتب على أنه تخدير للمواطنين ومسكّن لغضبهم ليس أكثر.

ويقول أبو حسن -سائق سيارة أجرة- في الخليل لـ"الرسالة نت": "سجلت لأول مرة في تاريخ عملي ديون طلبات على موظفين أنقلهم يوميا إلى مقرات عملهم، حيث أن بعضهم يصر على الذهاب لعمله مشيا خوفا من الحرج، كما أن آخرين عاجزين عن إعطاء أبنائهم مصروفهم اليومي".

ويوضح أبو حسن أن ما يزيد من غضب المواطنين "سياسة السلطة الفاشلة التي تنعكس فقط على حياة البسطاء، بينما كوبونات المحروقات التي يستغلها المسؤولون وأبناؤهم ما زالت تتداول في محطات الوقود وبأرقام خيالية".

ويضيف: "أموال الرواتب تصرف للشركات الخاصة والمقاولين لتسديد فواتير سابقة ويبقى القهر فقط يعاني منه المواطن".

"تخدير" كلمة وصف بها المواطن محمد السيلاوي من جنين، ما يجري من صرف لنصف الراتب على أنه استغفال للمواطنين.

وبدلاً من السياسية الفاشلة، يقترح السيلاوي على حكومة عباس أن تتقشف في الموازنات الخاصة بمصروفات كبار المسؤولين والمنح والمكافآت، وتقنين الصرف العام ووقف سياسة "الكوبونات" الخاصة بالسلطة و"أزلامها".