وقع الرئيس المصري محمد مرسي، أمس الثلاثاء، مرسوما يقضي بإنفاذ الدستور الجديد للبلاد بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميا موافقة 63.8% من المشاركين في الاستفتاء عليه.

ويتوقع أن يعقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأولى، بعد اكتمال تشكيله بتعيين ثلث أعضائه، ستخصص لأداء اليمين الدستورية وتسلم السلطة التشريعية من رئيس الدولة ومناقشة بعض القوانين العاجلة والملحة.

وأفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة أن إصدار المرسوم الرئاسي جاء بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للاستفتاء، بعد نظرها في بعض الطعون وإبطال عدد من اللجان الفرعية.

وأكدت اللجنة أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت نحو 33% من جملة الناخبين، أي نحو 17 مليون ناخب، صوّت أكثر من عشرة ملايين منهم بـ"نعم" للدستور وهو ما يمثّل نسبة 63.8%، فيما صوّت أكثر من ستة ملايين ناخب بـ"لا" أي بنسبة بلغت 36.2%.

وقد نفى رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع، قائلا "تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل".

استبعاد نتائج

لكنه أقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي أشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة (إحدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد، أي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة.

وأوضح أنه تم استبعاد نتائج لجان أخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها أو لأنها أغلقت قبل الموعد المحدد.

ردود فعل

وبعد الإعلان الرسمي عن إقرار الدستور المصري الجديد، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الرئيس محمد مرسي إلى "إعادة الثقة" في الديمقراطية.

وقالت "أدعو جميع الأطراف إلى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديمقراطية، وأنا أحث الرئيس على العمل في هذا الاتجاه".

وشددت أشتون "من المهم جدا أن يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة إلى العملية" الديمقراطية.

من جانبها دعت الولايات المتحدة الرئيس مرسي إلى "وضع حد للانقسامات وتعزيز دعم العملية السياسية".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل في بيان أن "مرسي بصفته رئيسا انتخب ديمقراطيا في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية".

وتابع "نأمل في أن يدخل المصريون الذين خاب أملهم في حوار معمق، وأن يبتعد الجانبان عن العنف".

انتخابات

وبإعلان النتائج النهائية للاستفتاء ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ستنظم في غضون شهرين انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الاسم الذي اختاره الدستور الجديد للغرفة الأولى للبرلمان التي كان اسمها فيما مضى "مجلس الشعب".

ويقضي الدستور الجديد بأن تنتقل السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري الحالي منذ 12 أغسطس/آب الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره في هذا التاريخ، إلى مجلس الشورى.

وكان الرئيس المصري قد عيّن 90 عضوا جديدا في المجلس، بينهم 12 قبطيا، إلا أن الغالبية بقيت بعد هذه التعيينات لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معه.

استقالة وزير

في سياق آخر، أعلن وزير الاتصالات المصري هاني محمود الثلاثاء استقالته من منصبه لـ"عدم استطاعته التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء هشام قنديل قبل هذه الاستقالة، كما نقلت ذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن محمود كتب في حسابه على تويتر "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد".

ولم يعط الوزير المستقيل مزيدا من التفاصيل عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته، لكن إشارته إلى أنه قدمها "قبل أكثر من شهر" توحي بأنه قدمها إثر إصدار الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني إعلانا دستوريا أحدث أزمة سياسية حقيقية داخل البلاد.

الجزيرة نت