بدأت وزارة العدل الإسرائيلية، إجراءات مقاضاة وزير الخارجية السابق "إفغيدور ليبرمان"، بتهمة سوء استغلال المنصب والاحتيال.
وفي حال إدانة "ليبرمان"، فإنه لن يتولى أي منصب في الحكومة المقبلة، حتى لو انتخب نائباً في البرلمان.
أما في حال تبرئته، فمن المتوقع أن يتولى وزارة الجيش أو الخارجية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم تحالف الليكود برئاسة "بنيامين نتنياهو"، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان، الذي استقال من منصبه في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعد تصريح النائب العام الإسرائيلي الخاص بالاتهامات الموجهة إليه.
ويتهم ليبرمان بمكافأة سفير سابق قدم له معلومات عن مجرى التحقيق الجنائي، في نشاطه التجاري، وينفي الوزير السابق "ارتكاب أي عمل غير قانوني".
وكان ليبرمان قد قدم استقالته في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اتهمه تحقيق رسمي بالتزوير والإخلال بالثقة. كما استقال ليبرمان من منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله إلى جانب وزير الخارجية.
وقال ليبرمان إنه سوف يعمل على تبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه.
ويشغل ليبرمان منصب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وهو الحزب الثاني من حيث الحجم في الحكومة الائتلافية الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.
وكان من المقرر أن يدخل الحزبان الانتخابات المقبلة متحالفيْن، إذ أشارت استطلاعات الرأي إلى أنهما سيفوزان فيها.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية كانت تحقق منذ فترة طويلة في مزاعم قيام ليبرمان بغسيل أموال، إلا أنها قررت اتهامه بالتهمة الأقل منها وهي التزوير الإخلال بالثقة.
