اعترف د. مازن هنية وزير العدل الفلسطيني، بحق المؤسسات الحقوقية في توجيه النقد للحكومة بغزة ومراقبة سلوكها؛ "لكن على أساس إحقاق الحق، دون تضخيم إعلامي". وفق قوله.
وأكد هنية في حوار مع "الرسالة نت" أن وزاته تتجه في المرحلة المقبلة نحو تفعيل القضاء وتعزيز استقلاله، إضافة إلى تطوير النيابة وكذلك دوائر فتوى التشريع والطب الشرعي.
وأوضح حرص الوزارة على تفعيل دائرة الشكاوي؛ بغرض تعزيز التواصل مع المواطن الفلسطيني بغزة.
وفي سياق متصل؛ كشف وزير العدل عن انتهاء وزارته من تجهيز ملفات توثِّق جرائم الاحتلال بالقطاع.
وقال: "منذ اليوم الأول الذي يلى عملية اغتيال نائب القائد العام للقسام أبو محمد الجعبري، جهزنا طواقم من الوزارات والأجهزة الأمنية؛ للتوثيق، شملت أنحاء القطاع كافة".
وشدد هنية على أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز في العدوان الأخير، جميع القيم والأنظمة، "في تحد صارخ للقانون الدولي".
وذكر أن التوثيق جرى وفق القواعد القانونية المتعارف عليها في المؤسسات الدولية، إضافة إلى إعداد تقارير طبية، مشيراً إلى أن وزارته عمدت إلى إرسال عينات لمعامل متخصصة في الخارج؛ بغرض تحليلها، "ونحن الآن بانتظار وصول النتائج؛ لاستكمال التقارير والانتهاء من التوثيق". حسبما قال.
ونوه هنية إلى أن وزارته ساهمت في تعزيز ودعم المؤسسات الحقوقية الدولية، بما فيها أدوات الدعم اللوجستي.
وأضاف: "جهودنا قائمة على أساس استكمال ما بدأناه في هذا المجال خلال حرب الفرقان عام 2008، ونعمل جاهدين لتفعيل قضايا محاكمة قادة الاحتلال، خاصة بعد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب".
وأكد هنية أن أهمية التوثيق تكمن في الحفاظ على البُعد التاريخي للقضية والأحداث؛ فضلاً عن الأهمية القانونية "تحت قاعدة الحقوق لا تسقط بالتقادم".
اعتراف الدولة "ايجابي"
وفيما يتعلق بمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رأى هنية أن الخطوة تحمل في طياتها جوانب سلبية وأخرى إيجابية، داعياً إلى تعزيز الجانب الإيجابي بما يمكّن الفلسطينيين من محاكمة الاحتلال دون الحاجة إلى وسيط.
وكشف وزير العدل عن إرسال خطابات للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، والأمين العام لجامعة الدول العربية "نبيل العربي" وكذلك وزير العدل التركي، ورئاسة البرلمان العربي؛ يطالبهم بالوقوف أمام مسؤولياتهم؛ لمحاكمة قادة الاحتلال.
ونبَّه هنية إلى أن الدول العربية تبنت خيار محاكمة القادة الإسرائيليين، قائلاً: "لا يعقل المطالبة بمحاكمة الاحتلال في الدول الغربية، ونعجز عن محاكمتهم في دولنا العربية" !
قضايا هامة
وتطرق وزير العدل الفلسطيني خلال حديثه لـ "الرسالة نت" إلى قضايا هامة بغزة، أبرزها: السجون الفلسطينية، وقضايا النصب والاحتيال، والوحدة الوطنية.
وقال هنية إلى وزارته تسعى لإحداث إصلاحات في السجون بغزة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية كـ "الصليب الأحمر"، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت أرضاً لبناء سجن مركزي، يتمتع بمواصفات "تليق بحقوق السجين". وفق تعبيره.
وحول قضايا النصب والاحتيال، أكد هنية أن المواطن جزء من هذه المشكلة؛ بفعل الطمع الذي يوقع في شباك النصب، منوهاً إلى تشكيل لجان متخصصة؛ من أجل متابعة جميع القضايا المرتبطة بهذا النوع من الجرائم.
وفي إطار آخر؛ أوضح وزير العدل أن العفو الأخير الصادر بحق عناصر فتحاوية "هاربة" من غزة، يأتي في سياق تعزيز الوحدة الوطنية.
وناشد القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، إلى دعم المصالحة والوحدة، والأهم "تعزيز سيادة القانون".
وجدد هنية ختاماً، تأكيده بأن وزارته تبذل جهوداً كبيرة؛ لإنصاف الناس، قائلاً: "باب الوزارة مفتوح للجميع".