قالت د. منال أبو الحسن أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن البرلمان المقبل سيشهد تمثيل أكبر للمرأة المصرية عن سابقه.

وكشفت أبو الحسن فى تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت" أن حزب الحرية والعدالة لا يرضى عن التمثيل الضعيف للمرأة فى مجلس الشعب السابق والذى لم يتجاوز (2%) وهو لا يمثل واقع المرأة المصرية على الإطلاق.

وأضافت :"مجلس الشعب السابق كان التجربة الأولى نحو الديمقراطية وكان لحزب الحرية والعدالة أولويات فى هذه المرحلة لاسيما وأنها أعقبت ثورة 25 يناير مباشرة وكنا نهدف لإحداث السلم العام والآمن في مصر ولم شمل القوى السياسية ودمجها فى العمل السياسي من خلال التحالف الديمقراطي الذى خاض الحزب تحته الانتخابات البرلمانية".

وأوضحت أن هذه الخطورة لم تمثل المرأة بنسبة كبيرة فى قوائم الانتخابات لذلك جرى الدفع بإحدى السيدات من "الحرية والعدالة" على مقعد فردى وتمكنت من حسم الانتخابات لصالحها فى ظل منافسة شرسة مع المرشحين الرجال, كما جرى وضع المرأة فى أماكن متقدمة بقوائم الحرية والعدالة وتمكنت من الفوز بعضوية مجلس الشعب السابق.

"

سوزان مبارك فرضت على المجتمع قوانين تتعارض مع الاسلام

"

ورفضت أبو الحسن وصف البعض للمرأة داخل جماعة الإخوان المسلمين بـ"الديكور الديمقراطي", مؤكدة أن الجماعة تتعامل مع المرأة كجزء رئيسي من المجتمع ولها دور عظيم فى إنجاح ثورة يناير ومن يتصور أن هدف التيار الإسلامي هو تهميش المرأة وقصر دورها على المنزل، وتراجع دورها السياسي والاجتماعي فهو مخطئ".

وأكدت أن أمانات المرأة بالحزب لديها ثلاثة آلاف سيدة على مستوى المحافظات مؤهلات سياسيا وثقافيا للعمل العام وسيدفع يبعضهن فى الانتخابات التشريعية والمحليات المقبلة، لافتة إلى أن المشاركة السياسية للمرأة عموما ضعيفة على مستوى الوطن العربي.

وشددت أن فساد النظام السابق بمصر هو أحد أهم المعوقات السياسية التي حالت دون بروز دور المرأة السياسي مشددة على أنه مارس سياسة الإقصاء ضد المرأة القادرة على المشاركة السياسية.

ودافعت أبو الحسن عن وضع المرأة فى الدستور الجديد قائلة "الدستور الجديد يتعامل مع المرأة من منطلق المواطنة الحقيقية فيتضمن تمكين للمرأة سياسيا ومجتمعيا دون اللجوء إلى نظام "الكوته" فمن حقها تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار وممارسة نشاطها بحرية والمشاركة في إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات على أساس ديمقراطي ومخاطبة السلطات العامة.

"

لدينا 3000 كادر نسائي مؤهل للعمل السياسي

"

وأوضحت أبو الحسن أن الدستور الجديد تحقق مواده للمرأة ما يحافظ عليها مجتمعيا من كافة الفئات سواء داخل بيتها أو في الشارع أو في المؤسسة التي تعمل بها من خلال رعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام ما يمنع ظواهر مرضية مجتمعية كالتحرش والسرقة، كما أنه يرعى المرأة المقيمة بالخارج، ويكفل حقوقها وحرياتها.

وأشارت إلى أن الدستور الجديد لا يتعامل مع المرأة من خلال النظرة النوعية التي تدعو لها الدول الغربية على أنها مستضعفة ولكن على أنها شريك فى الوطن، وأنها اللبنة الأولى، ولها متطلبات مثل الرجل، كالحق في التعليم والغذاء والصحة.

"

النظام السابق مارس سياسة الإقصاء ضد المرأة 

"

ولفتت أبو الحسن إلى أن زوجة الرئيس المصري السابق، سوزان مبارك، فرضت على المجتمع المصري حزمة تشريعات تتعلق بالمرأة والطفل، تتناقض مع قيم المجتمع ومبادئه ومع الشريعة الإسلامية وأثبتت التجربة أن هذه القوانين أضرت باستقرار الأسرة المصرية، وتسببت فى مشاكل كثيرة.