تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالتحفظ على أموال 26 شخصية من رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى قضية "هدايا مؤسسة الأهرام".

وكان المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أكد فى وقت سابق أن النائب العام أمر بإدراج أسماء 26 من كبار رموز النظام السابق من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم عبد الفتاح نافع، قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام، فى بداية العام الميلادى 1984، وحتى 2011، لكبار المسئولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجتيهما، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعوانهم.

وأوضح المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى بيان رسمى، أن تلك الهدايا تمثلت فى "ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرفتات وأطقم ألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية، وأن رئيس الجمهورية المخلوع تحصل على هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه، فى الفترة من عام 2006 وحتى 2011، وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع ساروا على ذات النهج، بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت فى ذلك الوقت تعانى من ضائقة مالية، وعليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت 1,6 مليار جنيه.

اليوم السابع