أكد الائتلاف السوري المعارض أهمية الإسراع بإعلان حكومة موقتة، معلنا تشكيل لجنة لهذا الغرض، وأخرى لاحتواء المواجهات في منطقة رأس العين بين مقاتلي المعارضة ومسلحين أكراد سوريين، ومتابعة الأوضاع في الداخل.

ودعا الائتلاف، الأمم المتحدة إلى وقف تسليم المساعدات إلى الحكومة السورية.

وفي ختام اجتماع استغرق يومين في إسطنبول، أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بيانا، جاء فيه أن المجتمعين ناقشوا "مسألة تشكيل الحكومة المؤقتة لتسيير أمور المواطنين في المناطق المحررة، وتوافقوا على أن الأوضاع الداخلية والدولية تفرض تشكيل الحكومة المؤقتة بأسرع وقت، مع الحرص على أن تكون قادرة على أداء المهمة الجسيمة المتوقعة منها".

وذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا على "تشكيل لجنة للتواصل مع القوى الثورية والسياسية الداخلية ومع القيادات والمنظمات الدولية المختلفة لضمان قدرة هذه الحكومة على الحياة والاستمرار عندما ترى النور في القريب العاجل".

وكان المجلس الوطني السوري -أبرز مكونات الائتلاف- أعلن في وقت سابق تشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس الائتلاف أحمد الخطيب وعضوية رئيس المجلس جورج صبرة وثلاثة أعضاء آخرين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكشف أيضا "مدى الوفاء بالالتزامات الضرورية لعمل الحكومة المؤقتة ماديا وسياسيا".

وستعد هذه اللجنة تقريراً تقدمه للهيئة العامة للائتلاف خلال عشرة أيام لاتخاذ القرار المناسب في المسألة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في المعارضة السورية أمس أنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.

وقالت مصادر في المفاوضات في تركيا إن رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب توجه إلى قطر أثناء انعقاد الاجتماع لطلب مساعدات مالية لحكومة انتقالية.

ومع ذلك فإن الاسم الوحيد الذي طرح خلال الاجتماع كرئيس لوزراء في حكومة انتقالية هو رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب الذي كان انشق عن النظام.

وقال المعارض كمال اللبواني إن حجاب -وهو أعلى مسؤول سوري ينشق عن نظام الأسد منذ اندلاع الانتفاضة في مارس/آذار 2011- سيكون رئيسا فعالا للحكومة رغم عمله السابق مع نظام الأسد ويجب إعطاؤه فرصة.

رويترز