يصوّت الأردنيون غدا الأربعاء لانتخاب مجلس نوابهم السابع عشر وسط سباق بين رغبة الدولة في تحقيق نسبة مشاركة جيدة ترد بها على مقاطعة قوى رئيسة للانتخابات، وضمان اقتراع نزيه بعدما شاب التزوير والتجاوزات انتخابات عامي 2007 و2010.

ويحق لنحو 2.2 مليون أردني الاقتراع في الانتخابات التي ترشح لها 1425 مرشحا يتنافسون على 150 مقعدا، منهم 819 يتنافسون ضمن 61 قائمة على 27 مقعدا، فيما يتنافس 606 مرشحين على 123 مقعد.

وخصّص قانون الانتخاب 108 مقاعد للتنافس المباشر في الدوائر المحلية، وخصص 15 مقعدا للكوتا النسائية بواقع مقعد لكل محافظة من المحافظات الـ12، إضافة لتخصيص ثلاثة مقاعد لدوائر البدو الثلاث، مما رفع من عدد المقاعد المخصصة للبدو من تسعة إلى 12.

ويراقب الاقتراع أكثر من سبعة آلاف مراقب يتبعون تسع بعثات رقابة دولية، و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن.

وكان الملك عبد الله الثاني حلّ في سبتمبر/أيلول الماضي مجلس النواب السادس عشر المنتخب في 2010، وحل عام 2009 المجلس المنتخب عام 2007. وأقرت الدولة بتزوير تلك الانتخابات التي نتج عنها هذان المجلسان.

الجزيرة نت