قررت النيابة العامة في مصر ضبط جميع عناصر جماعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها أو يشارك في ممارساتها، في حين حذر وزير الدفاع من أن استمرار صراع القوى السياسية قد يؤدي لانهيار الدولة، أطلق حزب النور السلفي مبادرة سياسية وذلك بعد جلسة للحوار الوطني عقدت أمس برئاسة الرئيس محمد مرسي.
وأصدر النائب العام المصري طلعت إبراهيم أمرا بضبط جميع عناصر جماعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها أو يشارك في ممارساتها، وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت أن أفراد تلك الجماعة والذين يرتدون ملابس وأقنعة سوداء "يمارسون أعمالا إرهابية".
وأشارت النيابة إلى أن ما يرتكبه أفراد جماعة البلاك بلوك من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للمواطنين من الجرائم الماسة بأمن الدولة، داعية كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة لإبلاغها للسلطات.
من جانبه، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي لانهيار الدولة، مضيفا أن حماية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة.
وقال القائد العام للقوات المسلحة المصرية إن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه مصر حالياً تشكل تهديداً حقيقياً لأمن البلاد وتماسك الدولة.
وأضاف السيسي -أثناء لقائه بطلاب الكلية الحربية- أن محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة أمر خطير يضر بالأمن القومي.
كما أشار السيسي إلى أن نزول الجيش في بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية للوطن، وعلى رأسها مرفق قناة السويس المهم الذي لن يُسمح بالمساس به، بحسب تعبيره.
من ناحية أخرى بحث رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل مع عدد من الوزراء اليوم الثلاثاء الأوضاع الراهنة على الساحة الداخلية وانعكاساتها على البلاد. وحضر الاجتماع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل المستشار أحمد مكّي، ووزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الدكتور عمر سالم.
وكان قنديل توجه إلى مقر رئاسة الجمهورية منتصف الليلة الماضية، حيث التقاه الرئيس محمد مرسي في اجتماع دام نحو ساعة.
مبادرة
وعلى الصعيد السياسي أيضا، أطلق حزب النور السلفي مبادرة، دعا فيها إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم وزراء تكنوقراط وآخرين من الأحزاب السياسية.
وطالب الحزب في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة بتشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين لتعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد.
وقد أكدّ رئيس الحزب يونس مخيون أنه لا بديل عن الحوار بين القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
واقترح استقالة النائب العام الحالي على أن يتقدم المجلس الأعلى للقضاء بثلاثة مرشحين يختار الرئيس واحدا من بينهم، كما ينص الدستور.
وأشار مخيون إلى أنّه يمكن التشاور بين القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة وضمان نزاهتها.
حوار وتعهدات
من ناحية أخرى، علمت مصادر صحفية أن الرئيس محمد مرسي تعهد في جلسات الحوار الوطني التي انطلقت مساء أمس بتأمين كل الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما فيها الرقابة الدولية.
كما وافق مرسي على تشكيل لجنة من عشر شخصيات قانونية وسياسية لصياغة الوثيقة الدستورية الملزمة التي تتضمن إعادة صياغة المواد المختلف عليها في الدستور.
وأبدى الرئيس المصري موافقته أيضا على تشكيل لجان للتحقيق في أحداث العنف الجارية في البلاد، وانتداب قضاة للتحقيق فيها.
وقالت مصادر مطلعة شاركت في جلسة الحوار إن المشاركين اتفقوا كذلك على إعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى، لإعادته إلى وضعه الأصلي الذي اتفقت عليه جلسات الحوار الوطني.
وكانت جلسات الحوار قد انطلقت الاثنين بحضور أحزاب عدة وغياب جبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت المشاركة بدعوى عدم الانجرار مجددا إلى ما سمّتها "حوارات إعلامية شكلية".
وقد حضر جلسات الحوار الوطني رؤساء وممثلو أحزاب عدة، على رأسها الحرية والعدالة والنور والوسط وغد الثورة والحضارة ومصر القوية والبناء والتنمية، إضافة إلى المرشح السابق للرئاسة محمد سليم العوا.
ميدانيا، تجددت الاشتباكات منذ قليل بين قوات الأمن ومتظاهرين في محيط جسر قصر النيل القريب من ميدان التحرير، بعد أن هدأ الوضع نسبيا في الصباح إثر ليلة من المواجهات والمظاهرات في محافظات عدة، حيث قام مجهولون الليلة الماضية بمهاجمة مبنى مجلس مدينة الزقازيق، ومركز محافظة الشرقية وأضرموا النار فيه وسرقوا بعض محتوياته.
وقد بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى السويس مع استكمال الوحدات التابعة للجيش تمركزها لتأمين المنشآت الحيوية في المحافظة.
الجزيرة نت
