أعلن مسؤول في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" الثلاثاء أن دولته ستقاطع المناقشة التي سيجريها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، رغم مطالبة الولايات المتحدة لها بالمشاركة.

وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور لوكالة "فرانس برس" قائلا: "قطعنا كافة الروابط مع مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي بما فيه الأنشطة الحالية".

وكانت الممثلة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف السفيرة إيلين تشامبرلين دوناهو قالت الخميس "إنه من مصلحة إسرائيل القدوم إلى المراجعة الدولية الشاملة لسجلها الحقوقي التي ستجري الثلاثاء، كما هو مطلوب من كل أعضاء الأمم المتحدة".

وأضافت: "شجعنا الإسرائيليين للقدوم إلى المجلس ليقدموا روايتهم عن وضع حقوق الإنسان الخاص بهم".

وقررت إسرائيل العام الماضي قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد إعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات "الإسرائيلية" ومدى انتهاكها لحقوق الفلسطينيين.

وستكون هذه المرة الأولى منذ بدء المراجعة الدولية عام 2007 التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم، وما زال من غير الواضح كيف سيقوم المجلس بالتصرف إزاء هذا الوضع.

وحذر ائتلاف من منظمات "إسرائيلية" وفلسطينية الثلاثاء في بيان مشترك من العواقب بعيدة المدى لتغيب "إسرائيل" عن الجلسة.

وأضاف البيان: "نقص الشفافية هذا لا يعني أن إسرائيل تتجاهل الانتقادات الصارمة لانتهاكاتها للقانون الدولي فحسب، بل يعني أن كل نظام المراجعة الشاملة سيتقوض بسبب خسارة اثنين من مبادئه الرئيسية وهي المساواة والعالمية".

وبحسب البيان فإن "إسرائيل" والمجلس يسجلان سابقة خطيرة على الساحة الدولية يمكن أن تقتدي بها دول أخرى ترفض الانخراط مع الأمم المتحدة لتجنب التقييمات المحرجة لها.

وأشار بالمور إلى أنه كان ينبغي على المجلس نفسه أن ينظر في عواقب ما وصفته "إسرائيل" بالموقف العدائي ضدها.

وأوضح أن هنالك عواقب بعيدة المدى لسلوكهم تجاه "إسرائيل" حتى الآن والتي كان يجب أن يأخذونها بعين الاعتبار.

سكاي نيوز بالعربية