قاطعت السلطات الإسرائيلية، الإثنين 29 يونيو/حزيران، جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمكرسة لمناقشة تقرير يرجح ارتكابها جرائم حرب خلال الحرب على غزة عام 2014.

وقال سفير إسرائيل إلى المجلس، ايفيتار مانور، في جنيف "أنا هنا في الخارج ولست هناك لأن مجلس حقوق الإنسان تخلى عن الإنصاف وأصبح يعاني من قصور أخلاقي، وقام بتسييس مخاوفه بشأن حقوق الإنسان بشكل تام".

وانتقد مانور المجلس الذي أنشأ اللجنة. وقال "إنه يعاني من انحياز متأصل ضد إسرائيل".

وأضاف "هذا ليس مجلسا لحقوق الإنسان، إنه المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن المجلس أصدر عدداً من القرارات ضد إسرائيل يفوق عدد تلك التي أصدرها ضد دول العالم مجتمعة.

وكانت ماري ماكغوان ديفيس، رئيسة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الحرب على غزة، قدمت في وقت سابق تقرير اللجنة إلى المجلس.

وانتقدت دافيس في تقريرها "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي من قبل إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في بعض الحالات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".

وانتقدت اللجنة بشكل خاص "القوة العسكرية الهائلة" التي استخدمتها إسرائيل في غزة خاصة ضد المباني السكنية والمدارس التابعة للأمم المتحدة وتساءلت عما إذا كانت الهجمات على المدنيين "حصلت على موافقة صناع القرار بشكل ضمني على الأقل على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية".

كما دان التقرير القصف "العشوائي" بآلاف الصواريخ وقذائف الهاون الذي تعرضت له إسرائيل، وقال إن هذا القصف كان يهدف على ما يبدو "لنشر الرعب" بين المدنيين الإسرائيليين.

من جانبه، أشاد السفير الفلسطيني في المجلس إبراهيم خريشة بالتقرير، إلا أنه أعرب عن أسفه لأن التقرير سعى إلى تحقيق توازن غير حقيقي.

وأشار إلى أن "لغة التقرير لم تأخذ بعين الاعتبار أن النزاع كان غير متوازن والخسائر غير متساوية".

وقتل في الحرب التي استمرت 51 يوما على قطاع غزة أكثر من 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، و73 من الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود.

أ ف ب