تمخضت اجتماعات قمة وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت، الاثنين، عن توافق على تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لفلسطين على غرار شبكة الأمان العربية بانتظار اعتمادها.
واتفق الوزراء في قمتهم المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، على عقد مؤتمر للمانحين لدعم فلسطين قريبًا بانتظار أن يحدد موعد له .
وكانت الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية قد دعوا إلى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة، بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الاستراتيجية القطاعية لتنمية مدينة القدس، التي تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة في آب/أغسطس 2012.
عامل مهم
ويرى محللون في الشأن السياسي والاقتصادي أن شبكة الأمان -المنتظر اعتمادها في البيان الختامي للقمة- بمنزلة عامل مهم في دعم موازنة السلطة الفلسطينية إذا ما التزمت كل دولة بدفع ما عليها من تعهدات.
ويؤكد ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة أن الأزمة المالية للسلطة مرتبطة بأزمة اقتصادية بنيوية تتعلق بالاحتلال والانقسام الفلسطيني من جهة، وقدرتها على إدارة مواردها من جهة أخرى.
ومن المقرر أن تضم شبكة الأمان المالية الإسلامية الداعمة لفلسطين، خمس وأربعين دولة بما فيها الدول العربية. وستشرف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على عملها.
ويقول شراب لـ"الرسالة نت" :"ليس بالضرورة أن تقدم جميع الدول الإسلامية المتوافقة على تشكيل شبكة الأمان المالية المساعدات للسلطة، لكن تشكيل هذه الشبكة خطوة مهمة".
ويصف المحلل السياسي قرار تشكيل شبكة الأمان المالية الإسلامية بأنه "مهم جداً" لدعم القضية الفلسطينية، لكنه يتطلب البحث عن وسائل لإنهاء الأزمة الاقتصادية للسلطة.
ويتفق المحلل الاقتصادي معين رجب مع سابقه بقوله "تشكيل هذه الشبكة خطوة مهمة في حال تحقق ذلك لكن العبرة بالتنفيذ" .
ويأمل رجب أن يكون تشكيل شبكة الأمان المالية الإسلامية بمنزلة تعهد قابل للتحقيق عبر إلزام الدول بها.
ويؤكد على ضرورة تعزيز جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية، وذلك من خلال تحقيق حالة الأمان المالية المطلوبة لدعم السلطة اقتصادياً.
ويلفت رجب إلى أن شبكة الأمان الحالية تتميز بتوسيع المتعهدين بعد انضمام الدول الإسلامية فيها، بدل أن تكون قاصرة على الدول العربية فقط.
معالجة الأزمة
بيد أن شراب ذكر أنه "إذا التزمت كل دولة عربية وإسلامية بدفع ما عليها من تعهدات سيساعد بشكل كبير في معالجة أزمة الرواتب التي تعاني منها السلطة منذ أشهر عدة ".
ويُوضح أن السلطة تصرف جزءً كبيراً من موازنتها المالية على الرواتب، لكنه ربط حل أزمة رواتب الموظفين بإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تشدها الأراضي الفلسطينية .
وتعاني السلطة من أزمة مالية خانقة لم تشهدها من قبل، إذ إن حجم الديون المستحقة عليها بلغت 2.4 مليار دولار ما جعلها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها الحكومية الرسمية لموظفيها ودعم مشاريع التنمية المحلية بصفة عامة.
لكن رجب عاد ليؤكد أن السلطة ووزارة المالية في حكومة رام الله، تتحمل دوراً كبيراً في ضرورة وضع حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.
وينوه أستاذ العلوم الاقتصادية إلى ضرورة أن تدير السلطة أزمتها بشكل فاعل عبر إدارة مواردها جيداً.
ويُجمع المختصون في الشأن الإقتصادي على أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة، لن تُحل من جذورها إذا اعتمدت الأخيرة على الدعم الخارجي فقط.
ويشدد المراقبون الفلسطينيون على ضرورة اعتماد السلطة ذاتياً على نفسها عبر تنظيم عملها الإداري والتقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية باعتباره استثنائياً بمثابة "حقن بنج لا تغني ولا تسمن من جوع".