يقيم عدد من المعتقلين السياسيين السابقين "اعتصام الصمود" في تونس العاصمة، وقد دخل اليوم أسبوعه الثالث، مطالبين الحكومة برد اعتبار وحقوق السجناء السياسيين الذين أطلق سراحهم بعيد سقوط رأس النظام السابق زين العابدين بن علي.
ويتخذ المعتصمون من ساحة القصبة مقابل مقر رئاسة الحكومة مقرا لاعتصامهم الذي يقولون بأنه اكتسب زخما ودعما شعبيا لمطالبته بمعالجة حالات إنسانية صعبة يمر بها قسم من المعتقلين السياسيين السابقين.
وتحدثت الجزيرة نت إلى الناطق الرسمي باسم الاعتصام في موقع التظاهر محمد العقربي الذي أكد أنه ورفاقه لن يبرحوا مكانهم حتى تتحقق مطالبهم "المشروعة".
وأوضح العقربي أن إطلاق المعتقلين السياسيين ليس كافيا، ودعا الحكومة لما وصفه برد الاعتبار والاعتذار وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمعتقلين السياسيين، كما يقول.
وتحدث إلى الجزيرة نت كذلك المنسق الإعلامي للاعتصام فتحي الماجدي الذي كان هو نفسه معتقلا سياسيا أيام بن علي، قائلا إن المعتقلين السياسيين عانوا الكثير في الماضي "ومن حقهم على وطنهم أن يعترف بمعاناتهم ويخلصهم من تبعاتها".
وقال "لسوء الحظ لقد تم تلقف ملفنا وتمت تجزئته، وتلقف بعض الجهات السياسية مقتطفات منه لاستخدامها لأغراض سياسية".
وأعرب الماجدي عن خيبة أمله ورفاقه من بعض الجهات السياسية التي كانت ترفع شعارات الدفاع عن المعتقلين السياسيين في السابق وعندما وصلت الى السلطة "تناست الملف وتجاهلته".
وأوضح العقربي بهذا الخصوص أن مكان الاعتصام لم يختر عشوائيا بل اختير أمام رئاسة الحكومة لحل المشاكل حلا جذريا، ولا سيما أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لم تصغ للمطالب.
من جهة أخرى، قال المنظمون إن أحد أغراض الاعتصام هو توعية الشعب التونسي بوضع المعتقلين السياسيين، حيث إن صورة المعتقل السياسي "مشوشة" في أذهان التونسيين.
ويقول الماجدي إن المعتقل السياسي ليس عبئا على المجتمع كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أنه أعطى لوطنه الكثير، لكن ذلك لا يعني التنازل عن الحقوق في العيش الكريم والحقوق الدستورية كمواطن له الحق في اللجوء إلى القانون لرفع الحيف الذي وقع بحقه، حسب تعبيره.
الجزيرة نت
