رفع الاحتلال الإسرائيلي، حالة الاستعداد في ظل احتمالات تصعيد كبير، حال موت الأسير الفلسطيني سامر العيساوي، المضرب عن الطعام منذ 204 يوم.

ويسود توتر في منطقة الجنوب بفلسطين المحتلة، فيما تحلق عشرات طائرات الاستطلاع في سماء قطاع غزة؛ وكله تحسباً لردود فعل عقب انتهاء المسألة "وفاة الأسير".

وسارعت (تل أبيب) إلى تحميل الفصائل الفلسطينية، على رأسها حماس، مسؤولية أي تصعيد في الأوضاع.

"العيساوي" تحوَّل إلى أشبه بهيكل عظمي مكسو بالجلد ووضعه الصحي في تدهور مستمر، فيما أكدت شقيقته أنه يحتضر.

ويعاني "العيساوي" من ارهاق وعجز عن الحركة؛ نتيجة التعب الشديد، وعدم قدرة عضلات جسمه على حمله، وكذلك آلام في الرجلين والرأس والصدر، وأصبح النبض عنده منخفضاً، ولا يستطيع النوم إلا على المسكنات.

إضرابه عن الطعام يعد الأطول في تاريخ البشرية، حيث امتنع مؤخراً عن شرب الماء، ليزيد قلق عائلته.

نقل مرات عدة إلى "المستشفيات الإسرائيلية"، فتحوّل وفق المحامين والأطباء إلى كومة من العظم، منهار الجسم لا يستطيع التحرك سوى على عربة متحركة، ويعاني من آلام شديدة في أنحاء جسمه كافة.

سيرة ذاتية

أبصر سامر طارق أحمد محمد "عيساوي" النور في العيسوية بالقدس بتاريخ  16/12/1979 .

ترعرع بين أحضان عائلة مقدسية تاريخها يزهر بنضال المحتل، مكونة من 6 أخوة وأختين بالإضافة للأم والأب، فأخوه فادي العيساوي الذي استشهد عام 1994 في مجزرة الحرم الابراهيمي، وشقيقه الأسير مدحت العيساوي، الذي قضى 19 عاماً من حياته داخل الأسر, كذلك أخته المحامية شيرين العيساوي التي اعتقلت لمدة سنة كاملة عام2010.

كان يؤسس لمشروع  اقتصادي خاص به وأخذ الموافقة على منحه قرضاً مالياً شخصياً لبناء هذا المشروع، وكان يخطط للارتباط وتأسيس حياة عائلية جديدة؛ لكن لم يمهله الاحتلال كثيراً لتحقيق هذه الاهداف، فاعتقله وحرمه من الاستقرار في حياته.

سامر والاعتقال

اعتقل سامر في نيسان عام 2004 وحكم عليه بالسجن  لمدة 30 عام على خلفية انتمائه للجبهة الديمقراطية، أنهى منها 7 سنوات, وأفرج عنه ضمن صفقة وفاء الأحرار بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية عام 2011 .

وأعيد اعتقاله اثناء اجتيازه لحاجز عسكري احتلالي يسمى "حاجز جبع" - يقع  شمال شرق مدينة القدس المحتلة- في السابع من تموز 2012، أثناء عودته من مدينة رام الله، ونُقل إلى مركز تحقيق "المكسوبية" فمكث هناك 28 يوماً, تعرض خلالها للتحقيق المستمر, وصل لـ 22 ساعة يوميا حُرم خلالها النوم والراحة, وكان ممنوعاً من لقاء المحامي، بهدف ممارسة الضغط عليه اثناء التحقيق، ولعزله عن العالم الخارجي.

قُدمت لسامر لائحة اتهام  يحاكم ضمنها في محكمة الصلح بالقدس، جاء من أهم بنودها خرق بنود إطلاق سراحه المشروط ودخول مناطق الضفة الغربية.

وتعقد له جلسات في محكمة عوفر العسكرية أمام لجنة عسكرية تدعى (لجنة شاليط)، التي اتخذت قرارا بأن يستكمل ما تبقى له من سنوات في حكمه السابق أي ما يقارب 20 عاما، بناءً على  ادعاء اللجنة بوجود شبهات ضده, معتمدة  على معلومات استخباراتية سرية، لا يسمح للأسير ولا لمحاميه الاطلاع عليها.

الاضراب عن الطعام

أعلن سامر العيساوي  اضرابه عن الطعام في الاول من آب 2012 احتجاجاً على اعادة اعتقاله والمطالبة بإعادة محاكمته , وبناءً على ملف سري لا يسمح له بالدفاع عن نفسه, كانت هذه العوامل التي  دفعت سامر لخوض الاضراب بشكليه الجزئي والمفتوح للمطالبة بإطلاق سراحه، كونه السلاح الوحيد لنيل الحري, وصل الشهر السابع وهو مضرب عن الطعام  .

ومنذ اليوم الأول من إعادة اعتقاله بدأت حملات التضامن على أعلى المستويات الرسمية والشعبية  وفي المناطق كافة سواء بالضفة وغزة وفي الخارج مطالبة بالإفراج عنه.

ووصل التضامن إلى لندن غرباً حيث المسيرات التضامنية, وشرقاً إلى جامعة الدول العربية فقررت إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية، للتعبير عن التضامن مع الأسرى والتحرك من أجل إطلاق سراح الأسير المقدسي.

هذه الوقفات والتضامنات مشكورة, لكنها لا تكفي, المطلوب هو لجم الاحتلال عن ممارساته العنجهية, والتدخل القوي والعاجل من القوى العالمية من أجل الافراج عن الأسير العيساوي والأسرى كافة.

" لن أنتظر شاليطاً آخر لأنال حريتي، بموجب صفقة لا يحترم بنودها المحتل، سأنتزعها بالإضراب عن الطعام" هذا ما قاله الأسير سامر العيساوي من مركز التحقيق.