يترقب العراقيون بقلق احتمال توجه المعتصمين في الأنبار ومحافظات أخرى اليوم الجمعة إلى بغداد لإقامة صلاة موحدة في جامع أبي حنيفة النعمان رغم رفض الحكومة التي اتخذت إجراءات أمنية غير مسبوقة.
وقررت وزارة الداخلية عدم السماح بالتظاهر في بغداد لأسباب أمنية رغم أن الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي قال أمس في الأنبار إن الداخلية تدرس السماح للمتظاهرين في الأنبار بالتظاهر في العاصمة.
وقال محافظ الأنبار قاسم الفهداوي إن الأسدي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون العشائر مارد عبد الحسن الحسون بحثا الأربعاء في الأنبار الوضع الأمني في المحافظة بحضور قائد شرطتها اللواء هادي رزيج.
وأضاف أن الأسدي وعد بدراسة طلب المعتصمين في الأنبار بإقامة صلاة موحدة في بغداد، مشيرا إلى أن الرفض وصلهم بعد عودة الوفد إلى بغداد. وأشار إلى أن الوزارة عللت قرارها بمعلومات استخبارية تفيد بأن جماعات مسلحة تنوي استهداف المتظاهرين، وأن علماء الدين في الأنبار أفتوا بعدم إقامة مثل هذه المظاهرات في بغداد.
وكان علماء الدين في الأنبار أعلنوا الأربعاء بعد اجتماع طارئ في سامراء مع نظرائهم من ست محافظات إلغاء الصلاة الموحدة في بغداد، وإقامة الجمعة في الرمادي، معتبرين أن التوجه إلى بغداد سيكون تصعيدا سياسيا.
من جهته ذكر رئيس كتلة القائمة العراقية النائب سلمان الجميلي أن السلطات الأمنية لم تكتف بمنع المواطنين من محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى من دخول بغداد، بل حددت إقامة نواب القائمة، ومنعتهم من مغادرة بغداد أو دخولها.
وقال الجميلي إن نواب العراقية من المحافظات منعوا الخميس من مغادرة بغداد إلى محافظاتهم، بينما منع نوابها القادمون من المحافظات من دخول العاصمة.
الجزيرة نت
