قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن مبيعات الأسلحة لأكبر مائة شركة أسلحة هبطت نسبياً عام 2011 لأول مرة منذ منتصف التسعينيات، مع تباطؤ الاقتصاديات وتقلص مشتريات المعدات العسكرية من أجل العمليات في أفغانستان والعراق.

وذكر المعهد الذي يجري أبحاثاً مستقلة بشأن الأمن الدولي والتسلح ونزع السلاح في بيان له أن إجمالي المبيعات بلغ 410 مليارات دولار مقابل 411 مليار دولار في 2010.

ولم يضم المعهد الذي يعد هذه القائمة منذ عام 1989 الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها بسبب عدم توفر بيانات.

وردّ المعهد هذا التراجع النسبي إلى "سياسات التقشف والتخفيض المقترح والفعلي في الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى تأجيل برامج شراء الأسلحة الذي أثر على مبيعات الأسلحة بوجه عام في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية"، مضيفاً أن تخفيض القوات في العراق وأفغانستان والعقوبات على نقل أسلحة لليبيا كان لها دور أيضاً.

وقالت الباحثة في المعهد سوزان جاكسون إن الإنفاق هبط لأول مرة منذ منتصف التسعينيات عندما هبط الإنفاق الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة. وتباطأ نمو المبيعات بالفعل في 2010 من 8% عام 2009 إلى 1% بعد أن أدى انسحاب القوات الأجنبية من العراق إلى تراجع الطلب.

و قال المعهد إن من بين الاتجاهات القوية في الآونة الأخيرة بين كبريات شركات صناعة السلاح الدخول إلى الأمن الإلكتروني، والذي يتضمن حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات ضد الاختراق والهجمات، لأن الإنفاق العام في هذا المجال ما زال منطقة متميزة في الدول الغربية على الرغم من تقشف الميزانية.

وكان المعهد قد ذكر في تقرير له حول الموضوع نفسه قبل ثلاث سنوات أن سباق التسلح يجري بخطى متسارعة خاصة في أميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وأن حجم مبيعات السلاح زاد بمعدل 22% في السنوات الخمس الماضية مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها.

وأشار إلى أن معظم الحكومات لم تعد تفصح عن الأرقام المتعلقة بهذا الأمر، منها بريطانيا التي توقفت عن ذلك العام الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل مركز الصدارة عالميا في بيع الأسلحة، تليها روسيا وفرنسا، ثم تأتي ألمانيا وبريطانيا في الترتيب لاحقاً.

الجزيرة نت