وسط خيبة آمل الفلسطينيين في الداخل والخارج من المتوقع أن تستأنف حركتا فتح وحماس في السابع والعشرين من الشهر الجاري جلسات المصالحة في القاهرة من أجل التباحث في آليات تشكيل الحكومة المقبلة وقانون الانتخاب الخاص بالمجلس التشريعي.
ويأتي ذلك بعد أن أخفق اجتماع الإطار القيادي الأخير لمنظمة التحرير في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي حالة الانقسام.
ورغم أن كل الملفات لم يتفق عليها بين الطرفين حتى الآن مثل ملف الحريات العامة في الضفة الغربية وهيكلية الأجهزة الأمنية فضلا على آلية الانتخابات فإن رئيس السلطة محمود عباس يصر على ربط تشكيل الحكومة المقبلة بموعد محدد لإجراء الانتخابات، وفي المقابل فإن حركة حماس رفضت إجراء الانتخابات ما دام ملف الحريات معلقا في الضفة.
لا تزال بطيئة
وأكد د. خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس في هذا السياق أن حركته معنية بإنجاز المصالحة ضمن أجواء إيجابية، قائلا: "المصالحة لم تنتكس ولم تتجمد، وحوارات القاهرة خطوة على طريق المصالحة، ولكن الأخيرة لا تزال بطيئة".
وأوضح الحية خلال مشاركته في برنامج الصالون الصحافي الذي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في غزة أن "ملف الحريات سبب رئيسي في تعطيل أي اتفاق"، على حد قوله.
وأضاف: "من الملفات التي لم تحسم بعد في جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة مؤخرا قانون انتخاب جديد للمجلس الوطني"، مبينا أن حماس بذلت في كل الحوارات السابقة جهدًا كبيرا للتوصل إلى اتفاق.
وتابع قائلا: "اتفقنا مع فتح خلال اجتماعات القاهرة الأخيرة على إعادة توحيد مؤسسات السلطة وترتيب أوراق الحكومتين في الضفة وغزة, وتهيئة المناخات للانتخابات المقبلة والتزامن بين إجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة", موضحا أن حركته ترفض أي اتفاقات جديدة دون تنفيذ ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات القاهرة.
حركة فتح ترى من جهتها أن الخلاف الدائر مع حماس في جلسات الحوار يكمن في مدى ارتباط مجلس تشريعي بمجلس وطني، "والاتفاق على قانون انتخابات جديد للوطني أيضا", لافتة إلى أن الاجتماع المقبل سيمكن الرئيس عباس من إصدار مرسومين رئاسيين أولهما حول تشكيل حكومة كفاءات من مستقلين, والثاني سيحدد موعد الانتخابات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف حرص فتح على إتمام المصالحة في أسرع وقت ممكن, لافتا إلى أن الخلاف بين الحركتين في بعض القضايا شكلي وليس جوهريا.
وذكر أبو يوسف أنه جرى مناقشة قانون انتخابات المجلس الوطني، مبينا أن ملف الحريات العامة ليس المعطل الرئيسي لتنفيذ المصالحة.
اجتماعات شكلية
المحلل السياسي علام جرار من الضفة المحتلة يرى من جانبه أن لقاءات القاهرة لم تؤت أكلها حتى الآن من جهة التنفيذ على أرض الواقع, مشيرا إلى أن الخلاف بين الطرفين خلاف جوهري، "ولاسيما في القضايا الحساسة التي تهم أكبر شريحة من المجتمع كملف الحريات".
وأردف قائلا: "إنْ بقينا ندور في حلقة مفرغة دون مؤشرات إيجابية على الأرض فإن المشروع الفلسطيني في خطر"، مشيرا إلى أن المواطن يريد من الطرفين إنهاء الانقسام لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن المصالحة ستكون بعيدة المنال في حال لم يجر الاتفاق على تنفيذ متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية بالإضافة إلى المجلس الوطني.
وتوقع جرار التوصل إلى تشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على موعد الانتخابات بعد اجتماع القاهرة المرتقب خلال الأيام المقبلة, موضحا أن المصالحة خيار فلسطيني بامتياز "لا يخضع لإملاءات خارجية هنا وهناك".
واختتم قائلا: "لا شك في أننا نتأثر بالعوامل الخارجية المحيطة بنا لكن المشروع الوطني الفلسطيني والتحرر من الاحتلال أسمى مطالب الفلسطينيين في الوقت الراهن".
