قال المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المصري إن زيادة رواتب العاملين والموظفين في الحكومة يمكن أن تصل إلى 60%، من المرتب الأساسي اعتبارا من شهر مايو المقبل، بسبب العلاوة السنوية التي صدرت بقانون عام 2008، وتضاف إلى أساسي مرتبات العاملين والموظفين بالحكومة.

وتأتي زيادة المرتبات المرتقبة رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأضاف بدر الدين أنه "لو فرض أن عاملاً في الحكومة يتقاضى مرتبا أساسياً 200 جنيه والحوافز المقررة له بنسبة 200%، تقدر بـ200 جنيه أخرى يكون مرتبه 400 جنيه مضافاً إليها 60 جنيها علاوة مضمومة، ومن ثم ومع الزيادة 60%، التي ستضاف سيكون مرتب هذا العامل الأساسي 260 جنيهاً، بإضافة 60% والحوافز ستكون 520 جنيهاً بزيادة نفس النسبة ليصبح مرتبه بعد الزيادة المقررة اعتباراً من مايو المقبل 780 جنيها بواقع زيادة 120 جنيها، أي بما يعادل 60%، بالإضافة إلى 60 جنيهاً علاوة مضمومة ليصبح مرتب هذا العامل في النهاية 840 جنيها".

وصرح مصطفي التهامي رئيس قطاع بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بأنه سيترتب على زيادة الأجر الأساسي بنسبة 30% زيادة في صرف نسبة الأجر المتغير "مجموعة الحوافز" التي يتقاضاها العاملون في الدولة ويختلف من جهة إلى أخرى حيث تصرف بعض الجهات 200% من الأجر الأساسي كأجر متغير وجهات أخرى تصرف 500% كأجر متغير ويصل الحد الأقصى لنسبة الأجر المتغير إلى 1500% في بعض الجهات، وبالتالي ينتظر أن ترتفع أجور العاملين في الدولة أول مايو القادم، لكن دون تحديد نسبة معينة، لأن الزيادة تختلف من جهة إلى أخرى وفقا لنسبة صرف الأجر المتغير فيها.

صحيفة "الجمهورية" المصرية