قررت السلطة الفلسطينية، التوجه خلال الفترة المقبلة لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة الاحتلال (الإسرائيلي) على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وجريمة اغتيال الأسير عرفات جرادات.
وقال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى في حكومة رام الله، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الاثنين:" إن القيادة قررت وبشكل قطعي التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الحقوقية كافة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، وخاصة الأسرى المتواجدين في سجونه".
ولفت قراقع، إلى أن موعد التوجه لم يحدد بعد، وننتظر الانتهاء من بعض الترتيبات اللازمة، للبدء بالحملة الدولية ضد الاحتلال، وخاصة بعد القتل المباشر للأسير عرفات جرادات داخل غرف التحقيق.
وأكد أن وضع الأسرى داخل السجون بات خطير جداً، وبحاجة لتحرك دولي ودعم عربي لأي خطوة من شأنها أن تنقذ الأسرى من آلة البطش (الإسرائيلية).
وكان الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير، طالب رئيس السلطة محمود عباس بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع على اتفاق روما لتجريم الاحتلال على انتهاكاته بحق الأسرى والتمكن من ملاحقتهم، وخاصة إدارة مصلحة السجون.
وقال شبير خلال مسيرة في غزة: "إن لم تذهب السلطة للتوقيع على الاتفاقات القضائية الخاصة بالأسرى، فعلى أحد الدول الشقيقة أن تتبنى الموقف وترفع الجرائم التي تقع على أسرانا، فهناك من يمارس عليهم الإرهاب الفكري والسياسي ولا بد من خطوات تصعيدية بحق الاحتلال".
وأعلنت السلطة أن المعتقل عرفات جرادات الذي توفي السبت في سجن (إسرائيلي) قضى نتيجة التعذيب وليس بأزمة قلبية.
