أعلن وزير الداخلية في الحكومة التونسية المستقيلة علي العريّض اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أوقفت أربعة أشخاص "متشددين دينيا" مشتبه في ضلوعهم في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في وقت سابق هذا الشهر، وأنها تعرفت على القاتل وتلاحقه.
وقال العريّض في مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية "إن الأبحاث التي عهد بها القضاء إلى فرقة مقاومة الإجرام خلصت إلى إيقاف أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاما".
وأضاف "إن أحد الموقوفين اعترف أثناء التحقيق بتنقله يوم الجريمة إلى محيط العمارة السكنية في ضاحية المنزه السادس بالعاصمة التونسية بصحبة القاتل الذي أطلق الرصاص على بلعيد ثم فرا معا."
وكان بلعيد -وهو منسق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنتمي إلى الجبهة الشعبية (اليسارية)- قد قتل برصاصات عدة على بعد مسافة قريبة صباح السادس من الشهر الجاري عندما كان يهمّ بمغادرة منزله في سيارة.
رصد فاغتيال
وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال وزير الداخلية التونسي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إن الأبحاث في هذا الطور كشفت أن المجموعة الضالعة في الاغتيال قامت بعمليات رصد لأيام عدة في محيط منزل شكري بلعيد.
وأوضح أن عمليات الرصد كانت تتم في نفس توقيت الاغتيال الذي حدث بعيد الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، والذي استخدم فيه مسدس. ووفقا للوزير التونسي، فإن أحد الموقوفين اتهم بعد الثورة بالانخراط في عصابة إجرامية.
وقال أيضا إنه تم التعرف على وسائل الرصد التي استخدمت في عملية الاغتيال. وكانت تقارير ذكرت أن شخصا سهل للقاتل الفرار على متن دراجة نارية.
وأشار العريض إلى أن وسائل تقنية وبشرية كبيرة وُضعت في ذمة الفرقة الأمنية التي عهد إليها قاضي التحقيق البحث في ملابسات الاغتيال، مضيفا أن وزارة الداخلية أكدت من قبل أنها لن تتردد في الاستعانة بكل الوسائل التقنية بما في ذلك من دول صديقة وشقيقة لكشف الحقيقة في أسرع ما يمكن.
كما بيّن أن الكشف عن بعض تفاصيل القضية جرى بمقتضى اتفاق مع قاضي التحقيق المكلف بها. ووفقا لوسائل إعلام تونسية، فإن الموقوفين نقلوا اليوم إلى مكان عملية الاغتيال لتمثيلها.
وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية المستقيلة قال في مستهل المؤتمر الصحفي إن الوزارة تنأى بنفسها عن التوظيف السياسي لحادثة الاغتيال، وأضاف أن كشف ملابسات الحادثة يعزز ثقة المواطنين في الأمن والقضاء.
ودعا العريّض القوى السياسية وجميع التونسيين إلى التوحد حول أهداف الثورة ومؤسسات الدولة لتفويت الفرصة على الأطراف التي تستهدف استقرار البلاد، ووعد بجهود أمنية مضاعفة لفرض القانون.
الهواجس الأمنية
في السياق نفسه، قال العريّض إنه ليس لوزارة الداخلية أي معلومات عن مخططات لاغتيال شخصيات سياسية أخرى، لكنه دعا إلى توخي اليقظة. وأضاف أن الوزارة مستعدة لتوفير حماية أمنية لكل من يطلبها إذا قدرت الجهات الأمنية ذلك.
ووفقا للعريض، فإن التحقيقيات الجارية لم تثبت بعد أي صلة بين الأسلحة التي ضبطت مؤخرا وبين حادثة اغتيال شكري بلعيد.
من جهة أخرى، رفض وزير الداخلية التونسي مزاعم بوجود جهاز أمني مواز للأجهزة الأمنية الرسمية، قائلا إن تلك المزاعم مردودة على أصحابها. وكان بعض المدونين والإعلاميين تحدثوا مؤخرا عن جهاز أمني مواز ربطوه بحركة النهضة التي دانت بشدة اتهامها بهذا الشأن.
الجزيرة نت
