برأت محكمة بحرينية شرطيين كانا متهمين بإطلاق النار على متظاهرين في احتجاجات فبراير/شباط عام 2011 وقتلهم. ويأتي هذ الحكم بعد يومين من تأكيد محكمة أخرى حكما بتبرئة شرطيين آخرين متهمين بتهمة مماثلة.

ويقول مراقبون إن هذين الحكمين القضائيين قد يتسببان في تأجيج الاضطرابات من جديد في مملكة البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي.

يذكر أن احتجاجات مناهضة للحكومة قد اندلعت في البحرين قبل عامين ما دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقتها بالقوة. ففي 15 فبراير/شباط 2011، أصيب فاضل مطروق، وهو أحد المحتجين، برصاصة أطلقت من مسافة قصيرة وقد فارق الحياة بعد ذلك بدقائق. وكان مطروق يحضر تشييع جنازة أحد المتظاهرين الذي قتل في اليوم السابق.

وتقول وزارة الداخلية إن الشرطة فد تعرضت لهجوم من تجمع جماهيري معاد وإنهم أطلقوا عيارات نارية تحذيرية في الهواء قبل إطلاق الرصاص القاتل.

بينما تقول عائلة مطروق إنه تعرض لإطلاق نار أثناء محاولته مساعدة مشيع آخر تعرض للغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة لتفريق المتظاهرين. ويعزو تقرير مستقل أشرف عليه القانوني المصري، شريف بسيوني، مقتل مطروق إلى "الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الشرطة".

غير أن محكمة الاستئناف رفضت مطالبة محامي الدفاع بأن المتهمين يجب أن يدانوا بقتل مطروق.