غزة/ أمينة زيارة       

أثار قرار سحب الجنسية الأردنية من فلسطيني الشتات في الأردن استياء اللاجئين الأطراف الفلسطينية جراء تنفيذ هذا الإجراء على 2700 لاجئ فلسطيني حُرموا من العمل والتعليم والضمان الاجتماعي، وعلى الجانب الآخر لازالت عيون اللاجئين الذين لم تُسحب جنسياتهم مترقبة للقادم، ولسان حالهم يقول : اليوم على إخواننا وغداً علينا" فما أسباب سحب وزارة الداخلية الأردنية جنسيات آلاف اللاجئين الفلسطينيين؟، وهل هذا القرار قانوني؟ ، "الرسالة" فتحت ملف اللاجئين الفلسطينيين مع المختصين.

ضغط وتضييق

ويستهل عصام عدوان أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة والناطق باسم المكتب التنسيقي للجان الشعبية في قطاع غزة حديثه عن مشروعية وقانونية سحب الجنسيات من الفلسطينيين بقوله :" قرار سحب الجنسية الأردنية من فلسطيني الأردن بدأ منذ 1988 حيث تم سحب الجنسية من 2700 شخص"، متسائلا عن سبب سحب الأردن جنسية آلاف الفلسطينيين فيها، ومدى جواز ذلك الإجراء.

ويضيف للـ"الرسالة نت" :" يأتي هذا القرار في سياق الضغط على الفلسطينيين من أجل القبول بأقل الحلول في قضية اللاجئين"، منوها إلى أن الهدف هو إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم.

ويوضح عدوان أن الأردن ساهم في دفع الفلسطينيين بقوة للقبول بالمبادرة العربية التي قد قبل بها عباس ولم تقبلها الحكومة الفلسطينية بغزة، مبينا أن حكومة هنية تسعى لأن تقود اللاجئين إلى حلول عادلة تؤكد على عودتهم لبلادهم.

غير دستوري

وأكد أستاذ القضية الفلسطينية على أن الفلسطينيين يعيشون في موسم الضغوط، فتسحب منهم الجنسية الأردنية تارة لخلق نوع من الأزمات ويضغطون عليهم تارة أخرى.

ويرى عدوان أن هذا القرار ليس قانونيا ويخالف ما نص عليه الدستور الأردني، مؤكدا على أن سحب الجنسية هو وسيلة للتدخل في القضية الفلسطينية.

وينوه إلى أن قرار سحب الجنسيات لا يجوز أن يكون بيد شخص بعينه لأنه يمس بجماعة كاملة لذا من المفترض على البرلمان الأردني رفض هذا القرار.

ويرى بأن هذا الإجراء بحاجة إلى موقف شعبي فلسطيني في الأردن لوقفه خاصة أن مجمل السكان الفلسطينيين في الأردن يصل إلى 70% وليس كما يقول المصريون 47% وإذا أضيف لهم نازحوا 67 والذين يشكلون 10% فالمطلوب من اللاجئين التحرك للضغط على البرلمان الأردني كي يتدخل في وضع حد لهذه الإجراءات.

أخطر القضايا

وفي معرض رده حول الأهداف السياسية من وراء هذا الإجراء قال: "لوحظ أن سحب الجنسية من أشخاص وبقائها مع الآخرين ظلم، فمن هو من وجهة نظرهم الذي يجب أن تنسحب منهم الجنسية"، مشددا على أن قضية اللاجئين هي من أخطر القضايا الفلسطينية.

وأوضح عدوان أن ما يحدث في الأردن لا يختلف عما حدث في سوريا والعراق ومخيم البارد في لبنان عندما تم تدمير مخيم كامل بحجة ملاحقة مجرمين اختبئوا فيه لإخراجهم، وعلى شاكلته يعيش أهلنا اللاجئون في الدول العربية، مؤكداً على أنه من حق كل فلسطيني الحصول على أية جنسية في العالم دون أن تؤثر على جنسيته الأصلية.

ويتساءل عن الهدف من إفراغ الفلسطيني من حقوقه عن سائر سكان العالم، لافتا إلى أن الفلسطيني لن يجد من يدافع عن حقه لذلك يجب أن يكون رأس الحربة في الدفاع عن حقهم وعليهم أن يصعدوا من فعاليتهم للمطالبة بحقهم.

توجه عالمي

وحول هموم اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية يفيد بأن مصر تمنع عودة أي لاجئ فلسطيني من العراق لقطاع غزة، كذلك دولة الإمارات سرحت بعض العاملين ممن أقاموا عشرات السنين لديهم، وقطر قامت بنفس الخطوة دون أسباب في حين سوريا تعمل على إزالة مخيم التنف على الحدود العراقية ونزحهم إلى الدول الأوروبية.

ويتابع :" أما لبنان فقد أبادت مخيم كامل وهجرت ساكنيه، وفي العراق شردت اللاجئين لمدن مختلفة وأخيراً جاء قرار المفوضية السامية للاجئين التابعة للأم المتحدة بتخليها عن الاستمرار في تقديم المعونة لهم" موضحا أن هناك توجها عالميا يشمل دولا عربية وغيرها في التضييق على الفلسطينيين باعتبار هذه الإجراءات هي جزء من مخطط لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

قرار سياسي

ومن جانبه أكد عبد القادر الخطيب الناشط القانوني في الأردن بأن قرار فك الارتباط غير دستوري وسحب الجنسية من فلسطيني الأردن أمر خطير، معزيا ذلك إلى أنه تعدٍ واضح على حرية الشخص ونيل حقوقه حيث يحرم من التعليم والعمل والترشيح والانتخابات.

وينوه الخطيب إلى أن هذا الإجراء كان له تداعيات كبيرة أهمها تفكك الأسر في الضفة وعمان، وحرمان اللاجئتين من حقهم في التعليم والعمل والضمان الاجتماعي ويكفي أن يكون إنسان بلا جنسية.

وطالب الناشط الحقوقي بضرورة المطالبة بوقف هذا القرار ورفضه من جانب البرلمان الأردني ومجلس الوزراء وكذلك الدعوة إلى محكمة دستورية للمطالبة بإلغاء قرار فك الارتباط غير الدستوري. 

تعد صارخ

واستغربت دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس في بيان صدر عنها الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الأردنية بسحب الجنسية الأردنية من 2700 فلسطيني من الفلسطينيين المقيمين في المملكة الأردنية, وذلك عبر استبدال البطاقات الصفراء لحاملي الجنسية الأردنية من أبناء الضفة الغربية ومنحهم بطاقات خضراء تمنعهم من التمتع بحقوق المواطنة، التي تبدأ من فقدان الرقم الوطني والانتقال من حالة المواطن إلى حالة المقيم الذي يحمل جواز سفر مؤقت، وتتفرع لتفاصيل فقدان الحق في التعليم والوظيفة والعلاج.

واعتبرت أن قرار الحكومة الأردنية تعدياً صارخاً على حقوق الفلسطينيين الدستورية التي اكتسبوها، رافضاً المبررات بأن هذه الخطوة مجرد عملية "تصويب أوضاع" تطبيقاً لقرار فك الارتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من الأردن حتى 1988.

وأفاد البيان أن ذلك يسهم في تفريغ الضفة الغربية من سكانها من خلال دفع أصحاب الإقامة بالضفة الغربية لعدم العودة لها خوفا من سحب جنسياتهم، وعلى الجانب الإنساني سيتسبب في معاناة الآلاف من الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى من يساندهم ويخفف من آلامهم.

وتمنت دائرة شئون اللاجئين على الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات ايجابية تدعم في تعزيز الصمود الفلسطيني, وأن تعيد تقيمها لهذه الإجراءات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين في الأردن، رافضاً التوطين في أي دولة عربية كانت أو أجنبية.

بلا جنسية

وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أعلنته في عمان حمل عنوان "بلا جنسية من جديد لأردنيين من أصل فلسطيني المحرومين من الجنسية"، فإن الأردن مستمر في سياسة سحب الجنسية من مواطنيه من ذوي الأصول الفلسطينية، وعرض التقرير الأبعاد القانونية والحقوقية وتأثيرات قرار السلطات الأردنية، كما عرض حالات فلسطينيين خسروا جنسيتهم الأردنية وخسروا بالتالي حقوقهم المدنية والسياسية مما أثر سلبا على حياتهم داخل المملكة.

ويعقب الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة كريستوف ويلكي إن تقرير منظمته لا ينظر لقرار فك الارتباط، وإنما يعتمد القواعد الدستورية والقانونية لعمليات سحب الجنسية، لافتا إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم وفقا لتعليمات تطبقها وزارة الداخلية وموظفوها، رغم أن قانون الجنسية الأردنية ينص على أن سحب الجنسية لا يتم إلا عبر قرار من مجلس الوزراء.