أكد عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني أنه تم اصدار47 ترخيصاً صناعياً خلال شهر فبراير المنصرم , في مختلف الصناعات المحلية.
ونوه أبو موسى إلى أنه تم القيام بالعديد من الجولات الميدانية لبعض قطاعات الصناعات الإنشائية والتحويلية, لمتابعتها والتأكد من سلامتها وجودتها؛ حفاظا على سلامة المواطنين و مطابقتها للشروط الفنية وقوانين ومعايير الصناعة الفلسطينية بوزارة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه سيتم إنزال أقصى درجات العقوبة لمخالفي القوانين لتهديدهم حياة المواطنين, لافتا إلى سعي الإدارة العامة للصناعة من خلال طواقمها إلى بذل المزيد من الجهود والتكاتف في العمل من أجل تحقيق السلامة والوقاية للمواطنين .
