رام الله- الرسالة نت

زار وفد من النواب الإسلاميين في مدينة رام الله، أمس الأحد 07/02/2010، مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة رام الله وقد ضم الوفد كلاً من النواب د. محمود الرمحي ومحمود مصلح و فضل حمدان. فيما حضر اللقاء عن الهيئة د. ممدوح العكر ود. رندة سنيور  وعدد من الباحثين والقانونيين العاملين في الهيئة.

وتقدم النائب حمدان في بداية الزيارة بالشكر للهيئة المستقلة على الدور الذي تقوم به في الدفاع عن المواطن وحفظ حقوقه، فيما ركز النائب مصلح على الدعم الكامل من قبل النواب في المجلس التشريعي لجهود الهيئة في سبيل رفع المظالم عن جمهور المواطنين مشدداً على طبيعة الدور المناط بهم كنواب وممثلين للشعب في دعم الحق أينما كان والدفاع عنه.

بدوره طالب د.الرمحي الهيئة بضرورة متابعة قضية التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية، وقال أن التعذيب لم يتوقف بل اتخذ أشكالاً جديدة من بينها سحب الفراش والغطاء من المعتقل عوضاً عن إغراق الزنازين بالمياه واحتجاز المعتقلين فيها انفرادياً لعدة شهور.

وتطرق د. الرمحي في حديثه أيضا إلى الانتهاك الواضح للقانون بعرض المعتقلين المدنيين على المحاكم العسكرية وإصدار أحكام مجحفة بحقهم، كما تحدث عن تلفيق التهم الجنائية بحق المعتقلين وعرضهم على المحاكم المدنية. وشدد على ضرورة وقوف الهيئة في وجه هذا الانتهاك والعمل بشكل جدي لوقف هذه الإجراءات.

فيما تحدث د. ممدوح العكر عن الجهود التي بذلتها وتبذلها الهيئة لوقف التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، مؤكداً على أنه يجب وقف تلفيق التهم الجنائية للمعتقلين وعرضهم بعد ذلك على المحاكم العسكرية والمدنية.

وطالب النواب أيضاً الهيئة المستقلة بضرورة متابعة قضية الموظفين المفصولين، مشددين على أن هذه القضية لا تقل أهمية عن القضية الأخرى وهي تمثل تجاوزاً خطيراً من قبل السلطة في رامالله لأنها تمس حقوق المواطن عوضاً عن كونها تعدياً صارخاً على حق من حقوق المواطن والذي كفلته له القوانين والتشريعات المحلية والدولية.

بدوره أكد د. موسى على الجهود المبذولة من قبل الهيئة في الدفاع عن الموظفين المفصولين ومتابعتها للقضية عبر محكمة العدل العليا.

وتحدثت د. رندة في بداية اللقاء عن الجهود التي تبذلها الهيئة في الدفاع عن حقوق المواطن في الأراضي الفلسطينية.. وتناولت عدة قضايا كان من بينها قضية المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وقضية الموظفين المفصولين في الضفة الغربية.

وفي نهاية اللقاء أكد النواب على ضرورة تكاتف الجهود لوضع حد للمظالم وإعادة الحقوق لأهلها، مطالبين الهيئة ببذل المزيد من الجهود ومؤكدين على دعم النواب للهيئة طالما انتهجت طريق الدفاع عن الحق.