صادق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، على الموازنة المالية العامة المخصصة للعام 2013.

وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس، إن أبو مازن صادق على مشروع قانون الموازنة العامة المنسب من مجلس الوزراء كاستحقاق دستوري، على اعتبار أن نهاية الشهر الحالي هي آخر مهلة قانونية للصرف، ولن يكون هناك سند قانوني بعد ذلك إلا من خلال إقرار الموازنة العامة.

وأضاف العوري: "إن  عباس أصدر تعليماته باستقبال أي ملاحظات من الكتل النيابية والنواب، وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار، وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وتعيش السلطة في رام الله أزمة مالية، جراء احتجاز (اسرائيل) للضرائب المخصصة لها، والتي أفرجت عن جزء منها خلال الأسبوع الماضي، بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.