تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة، لتمنح السوق دفعة للانتعاش. وتأتي الخطوة الحكومية بعدما تقلص نشاط البورصة بشدة جراء تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وتكبد المتعاملون في سوق المال المصرية منذ ذلك الحين خسائر تجاوزت 28 مليار جنيه (4.1 مليارات دولار) من القيمة السوقية للشركات المقيدة، وخسر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من 9%.

وعن التراجع الحكومي، أوضح عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية المصري أن اللجنة المالية والاقتصادية أقرت الأحد في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشورى أكدوا بعد مراجعة الضرائب التي فرضت مؤخرا أنها تؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار العام في مصر، ولذا قرروا إلغائها.

وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين، وليس فرض ضرائب على سوق تشح فيه السيولة ويفر منه المستثمرون، وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.

تصحيح المسار

واعتبر المتخصص بسوق الأسهم المصرية كريم عبد العزيز أن قرار الإلغاء سيصحح المسار الخاطئ، وسيعيد الاستقرار مرة أخرى لمصداقية الاستثمار في البورصة المصرية.

أما محسن عادل من مؤسسة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، فطالب بإكمال هذه الخطوة وإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لأنها ستؤدي لزيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات.

تجدر الإشارة إلى أن الضرائب المقترحة جاءت ضمن برنامج إصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في فبراير/شباط الماضي، واستهدفت التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعروض الشراء التي تزيد على 50% من الأسهم، بالإضافة إلى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.

وأكد مستشار وزير المالية بأنه سيتم رد الضريبة مرة أخرى للمساهمين الذين دفعوها، ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى.

ولم يحدد شحاتة موعدا لانتهاء مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد من مناقشة قانون الضرائب.

من جانبه اعتبر العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار أحمد أبو السعد أن القرارات الحكومية تؤكد استمرار مسلسل التخبط في مصر.

وطالب الحكومة بأن تكون أكثر عناية ودراسة للقرارات قبل الإعلان عنها، لأنها تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر حتى إذا عدلنا عنها.

الجزيرة نت