منذ مطلع العام الحالي استبشر معلمو وزارة التربية والتعليم في غزة خيرا بعد الإعلان عن زيادة في رواتبهم تصل إلى ما بين 10% حتى 30% سيبدؤون تقاضيها خلال شهر مارس الماضي أو إبريل الحالي، لكنهم تفاجئوا حين علموا أن مكرمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ستسحب منهم، وهي 5% يتقاضونها منذ أربع سنوات.

المعلمون استنكروا اتخاذ تلك الخطوة وعلقوا أمس الأحد الدوام (الحصص الثلاثة الأخيرة) في مدارسهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة.

"الرسالة" تواصلت معهم لتتعرف على حيثيات القرار الذي اتخذوه، ثم تواصلت مع وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين.

اضراب مفتوح

ويعمل مدرس التكنولوجيا (أحمد.ع) منذ خمس سنوات في إحدى مدارس مديريات غرب غزة، وهو منذ عمله يتطلع للحصول على زيادة في راتبه ليتمكن من إعالة أسرته التي تزداد متطلباتها يوما بعد يوم.

ويقول: "خذلت وزملائي حين علمنا بسحب مكرمة هنية التي نحصل عليها منذ أربع سنوات"، متابعا: "عندما علمنا بعلاوة الـ10% وإن كانت قليلة فإن كثيرين منا بدأوا يخططون لكيفية استغلال زيادة الراتب وتحسين الوضع المعيشي".

وأضاف: "أصبحنا نذهب إلى المدارس رغما عنا، ولا نقدم ما يلزم إلى الطلبة لدرجة أننا نشعر بألم داخلنا".

أما مدرسة اللغة الإنجليزية (أسماء. ش) فروت أن ما يزاد على رواتبهم يؤخذ بالضرائب ولاسيما ضريبة الدخل إضافة إلى خصم العمال.

وعلقت بالقول: "اللي بيجي بيروح"، مشيرة إلى أن علاوة الـ10% لم تصرف لكل المعلمين.

وذكرت أنهم علقوا الدراسة بعد التاسعة والنصف في مدرستها كبقية مدارس القطاع الحكومية احتجاجا على قرار سحب 5%، موضحة أن الدراسة ستعلق يوم الخميس كليا في حال لم يسترجعوا حقوقهم، "وإن لم تكن هناك استجابة سيكون هناك إضراب مفتوح للمعلمين".

أمين السر لنقابة المعلمين أحمد أبو عبده تحدث من ناحيته قائلا: "هناك تواصل حثيث مع وزارة التربية والتعليم منذ أسبوع لحل الإشكالية كي لا يحدث تعليق دراسي مفتوح يؤثر على الطلاب".

وأكد أبو عبده أن الحكومة دفعت المدرسين بقرارها لاتخاذ مثل هذا الإجراء بعد تنصلها عن وعودها لهم.

ووفق قوله فإن سحب علاوة 5% من المعلمين استخفاف بهم من الناحية المادية، مطالبا بضرورة إكرام المعلم الذي يخرّج طاقات للمجتمع.

وتمنى خلال حديثه أن تتعاطى الحكومة مع مطالب المعلمين وأن تزيد رواتبهم بناء على أنهم من الفئات التي تحصل على رواتب أقل مقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى.

امتيازات إضافية

في حين ذلك، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم د. أنور البرعاوي: "الوزارة تدعم المعلم الفلسطيني وتسعى بكل الوسائل إلى مساعدته لينفذ الدور المنوط به إضافة إلى تنمية قدراته المهنية والارتقاء بمهنة التعليم".

وأوضح البرعاوي أن التربية والتعليم عملت في إطار المناقشات والحوارات مع مجلس الوزراء للوصول إلى حل لمشكلة المعلمين بما يخدم المصلحة العامة، "وبما في ذلك حصول المعلم على 5% لأنه حق له كما أقرت اللوائح القانونية للمعلم الفلسطيني".

ووفق قوله فإن وزارته تطمح إلى توفير امتيازات إضافية للمعلم، "لكن الحصار المفروض على الحكومة يمنعنا عن ذلك".

وبين أن العلاوة التي أقرت تتراوح ما بين 10 إلى 30%، "وذلك وفق الشروط واللوائح المعمول بها داخل التربية والتعليم"، موضحا أن المعلم الذي اجتاز المدة القانونية والنمو المهني ووصل إلى مستوى معلم بعد خمس سنوات من عمله سيحصل على 10%، "في حين أن من يحصل على مستوى معلم أول له 20% وذلك بعد 10 سنوات من عمله، أما 30% فهي لمعلم بمستوى جيد يعمل في السلك التعليمي منذ أكثر من عشر سنوات".

وأوضح الوكيل المساعد أن كل معلم يخضع خلال مرحلة من عمله إلى حزمة تدريبية فهو في كل مرة يجتازها بنجاح يحصل على شهادة كفاءة تؤهله للانتقال إلى المرحلة التالية، لافتا إلى أن ما سبق واجب على المعلم يدفعه باتجاه المحافظة على مستواه.

وأكد في ختام حديثه لـ"الرسالة" موقف وزارته من المعلم، قائلا إنها ستبقى معه حتى ينال حقوقه المادية والمعنوية كافة في السياق القانوني.