دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأميركية إلى "تحقيق مستفيض ورسمي" في الانتهاكات بحق المعتقلين في معسكر غوانتنامو، وأن توفر الإنصاف والتعويض للضحايا.

جاء ذلك في تعليق على دراسة شارك فيها ديمقراطيون وجمهوريون أظهرت أدلة "غير قابلة للدحض" على أعمال تعذيب يتحمل أرفع المسؤولين الأميركيين مسؤوليتها.

وأصدرت مجموعة عمل مستقلة أمس الثلاثاء، تقريرا ندد بممارسات الاستجواب التي كانت متبعة في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش، قائلا إن أكبر المسؤولين الأميركيين يتحملون المسؤولية النهائية عن استخدام التعذيب على نحو لا يقبل الجدل.

وحثت المجموعة الرئيس باراك أوباما على إغلاق معسكر الاعتقال في غوانتنامو بنهاية العام 2014.

وقالت لاورا بيتر، استشارية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في "رايتس ووتش" إن التوصل إلى وجود أعمال تعذيب "دون أن يكون لدى قوة العمل صلاحيات استدعاء الأفراد للاستجواب والشهادة، وبمجرد أنها فحصت السجلات العامة لا أكثر هو أمر يظهر الحاجة لفتح تحقيق أميركي رسمي في الانتهاكات بحق المحتجزين".

وأضافت أن "الأدلة غير القابلة للدحض على وجود أعمال تعذيب تثير التساؤل: وماذا بعد؟ ماذا ستفعل الحكومة الأميركية حيال هذا الأمر؟".

وأعدت المجموعة المكونة من أحد عشر عضوا التي شكلها مركز أبحاث المشروع الدستوري واحدة من أكثر الدراسات شمولا عن المعاملة الأميركية للمشتبه بتورطهم في الإرهاب.

وخلص التقرير إلى أن كبار المسؤولون بالدولة "من أعلى المراتب وأرفع المناصب" يتحملون المسؤولية الأساسية عن السماح بتفشي تقنيات الاستجواب غير القانونية وغير الملائمة والإسهام فيها".

كما انتهت الدراسة إلى أن هناك "معلومات كثيرة انتزعت تحت تأثير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

الجزيرة نت