طالب الدكتور عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين، نفانيثيم ببلاي المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، بضرورة وضح حد لسياسة الاهمال الطبي التي ترتكبها ادارة سجون الاحتلال.

ودعا إلى التحقيق في التقارير التي أكدت حقن الأسرى بحقن تحتوى على فيروسات ومواد مميته.

وبيّن أبو السبح في رسالة عاجلة وجهها الاثنين، إلى جهات طبية دولية عدة، أن هذه جريمة جديدة ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى، بإخضاعهم لاختبارات مخبرية لتجريب بعض العقاقير والأدوية والتي تظهر أعراضها على الأسير المحرر بعد فترات وتؤدي إلى وفاته بشكل طبيعي نتيجة ذلك.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، والتي استشهد نتيجتها (53) أسيراً كان آخرهم الأسير ميسرة أبو حمدية.

ولفت أبو السبح إلى أن الاحتلال انتقل إلى سياسة جديدة في التعامل مع الأسرى عبر إجراء التجارب الطبية المميتة وحقن مواد خطيرة في أجساد الأسرى، تؤدي إلى وفاتهم بعد فترة, وذلك للهروب من المسئولية القانونية والإنسانية.

وأشار إلى أن سكوت المنظمات الدولية عن الجرائم التي تنفذها إدارة السجون "الاسرائيلية" بحق الأسرى شجعهم إلى التمادي في جرائمهم.

ودعا وزير الأسرى، الجهات الدولية، إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من الانتهاكات والإهمال الطبي المتعمد، وإيفاد لجان دولية طبية للتحقيق الطبي, وإجراء فحص طبي شامل على الأسرى، مع العمل على إلزام الاحتلال باحترام المبادئ الإنسانية وحقوق الأسرى الفلسطينيين.